الحصيلة السنوية للأمن الوطني: إحصائيات مكافحة الجريمة بكل أنواعها والتهديدات الإرهابية
أكورا بريس أكد دفاع “ضحايا توفيق بوغشرين”، أنه سيعمد إلى توجيه شكاية إلى نقيب هيأة المحامين باريس، ضد المحامية راشيل ليندون، التي حلت بالمغرب يومي 11 و12 أبريل الجاري، ونصبت نفسها لمؤازة توفيق بوعشرين مدير يومية “أخبار اليوم”، المتهم في قضية أعراض.
وكشف المحامي عبد الفتاح زهراش لموقع agora.ma، أن موضوع الشكاية ضد المحامية الفرنسية المذكورة هو خرقها لتقاليد وأعراف مهنة المحاماة، ذلك أنها حلت بجلسة المحاكمة بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء ولم تقدم نفسها لهيئة المحامين بالدار البيضاء ولمحامي “الضحايا والمشتكيات”، وأنها غادرت بعد ذلك لتصدر بيانا من باريس، كله خرق لقواعد المهنة، إذ لم تحترم فيه استقلالية القضاء المغربي وسيادة الدولة المغربية، وأعطت لنفسها الحق في تقريع مؤسسة مستقلة وهي النيابة العامة المغربية، وهي مستقلة على عكس النيابة العامة بفرنسا، يضيف المحامي عبد الفتاح زهراش. وأكد زهراش أنه لم ير تلك المحامية، في حين أنه سمع بوجود محامية فرنسية وصفت ب”الكبيرة” (زعما واعرة)، لكنه تأكد أنها صغيرة في السن وفي احترام قواعد المهنة أيضا.
وأكد المحامي زهراش، أن ما ادعته المحامية الفرنسية “يذكرنا بممارسات قديمة، كانت مقبولة في سنوات الجمر لما كان الدفاع، على المستوى الوطني والدولي، يراقب ويكشف الخروقات التي تطال معتقلي الرأي وأصحاب المواقف، الذين ضحوا من أجل الأجواء الحالية التي يتمتع بها السيد توفيق بوعشرين، فمحاكمته عادلة فيها كل الضمانات التي تعكس بجلاء الكذب والبهتان والافتراء الصادر عن محامية تنتمي لهيئة باريس”.
وفي السياق نفسه قال المحامي زهراش “إن مضمون بيان المحامية الفرنسية كان موضوع دفوعات ومرافعات النقباء والمحامون المآزرون للسيد بوعشرين، وكان موضوع رد النيابة العامة وسيكون موضوع رد دفاع الضحايا”.
وفي سياق متصل أكد عبد الفتاح زهراش، أن “للمغرب سيادته وله قضاء مستقل ونيابة عامة لا تخضع لوزارة العدل، عكس فرنسا، ولتعلم هذه المحامية أننا كدفاع ضحايا بوعشرين، نرفض هذا الأسلوب، الذي تريد من خلاله الضغط على المحكمة والتأثير في القضاء، وهذا مخالف للمهنة وللقانون وللاتفاقيات الدولية والقواعد التي وجب التقيد بها في مساعدة القضاء واحترام سيادة الدول”.
وأضاف المحامي زهراش أنه “للأسف تهدف مثل هذه المحامية إلى تحويل قضية جنائية وقضية أعراض إلى قضية رأي ومواقف سياسية”.
