بالأرقام: حصيلة الدورة الثانية من السنة التشريعية 2017-2018

أفادت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بأن الحكومة أجابت عن 325 سؤالا شفهيا خلال 21 جلسة أسبوعية، برسم الدورة الثانية من السنة التشريعية 2017-2018.

وذكر بلاغ للوزارة الأربعاء 25 يوليوز، أن الدورة الثانية من السنة التشريعية الثانية، اختتمت بحصيلة نوعية، تشريعيا ورقابيا، اشتغلت خلالها الحكومة بتعاون مع البرلمان، بما يخدم مسار البناء المؤسساتي الديمقراطي للمملكة، وتدعيم الدور الرقابي ورفع الإنتاج التشريعي، بما يستجيب للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.

وفي الشق الرقابي، يضيف البلاغ، عرفت الدورة عقد ست جلسات شهرية لمساءلة رئيس الحكومة، تم خلالها توجيه 57 سؤالا همت 12 محورا متعلقا بمواضيع السياسة العامة (القضية الوطنية، والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، والحوار الاجتماعي، والمخطط الوطني للتشغيل، وخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وحماية المستهلك(..)، كما أجابت الحكومة في شق الأسئلة الكتابية عن 1351 سؤالا من المجلسين في دورة أبريل 2018، ليرتفع عدد الأسئلة الكتابية المجاب عنها إلى 4631 سؤالا من أصل 8669 (بما يمثل 53.42 في المائة ).

وبخصوص الطلبات المقدمة للتحدث في موضوع عام وطارئ يشغل الرأي، أشار البلاغ إلى أن الحكومة أبدت استعدادها للإجابة عن 17 طلبا تمت برمجت 15 منها، مما يشكل ارتفاعا بثلاث مرات مقارنة مع دورة أبريل 2017، وعلى مستوى طلبات عقد اللجان لدراسة القضايا الراهنة، واستجابت الحكومة ل 30 طلبا من أصل 78 طلبا.

وأضافت الوزارة أن من بين المواضيع التي تمت دراستها وقدم أعضاء الحكومة عروضا بشأنها باللجان البرلمانية المعنية، “ربط العالم القروي بشبكة الماء الصالح للشرب”، و”النقل بالعالم القروي”، و”النقل الطرقي الدولي”، و”برنامج السكن الاجتماعي”، و”السياسة الدوائية”، و”المخيمات الصيفية”، و”قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية”، بالإضافة الى ملف تقييم البرنامج الوطني للطرق القروية لفك العزلة والتفاعل مع غالبية توصيات المجموعة الموضوعاتية بمجلس النواب، والتفاعل مع تقريري لجنتي تقصي الحقائق بمجلس المستشارين حول المكتب الوطني السياحة والنفايات المستوردة.

كما تم التفاعل مع ثلاث طلبات القيام بمهام استطلاعية، وشملت قضايا متعددة منها ملف أسعار المحروقات، حيث حصل تقدم دال في تتبع التعهدات المعلنة من طرف أعضاء الحكومة أثناء أشغال البرلمان والتي بلغت 54 إلى غاية 12 يوليوز 2018.

وعلى مستوى مشاريع القوانين، ذكر البلاغ أن عدد مشاريع القوانين المودعة بالبرلمان إلى غاية اختتام الدورة الثانية بلغ ما مجموعه 135 مشروع قانون (10 مشاريع قوانين تم ايداعها في دورة أبريل 2018) وبلغ عدد مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان 94 نصا تشريعيا (49 مشروع قانون خلال السنة التشريعية الجارية، من بينها 20 مشروع قانون خلال هذه الدورة)، مضيفا أنه تمت الموافقة على 13 قانونا يوافق بموجبه على اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، ترمي إلى تقوية إشعاع المملكة وتعزيز مكانتها وتواجدها على مختلف الأصعدة وتمتين علاقاتها عبر العالم.

وأبرزت الوزارة أن 41 مشروع قانون ظلت قيد الدرس بالبرلمان بعد اختتام هذه الدورة، من ضمنها 23 مشروع قانون وافق عليها أحد مجلسي البرلمان، وتهم بالأساس القانون الأساسي لبنك المغرب، والقانون المؤسس المتعلق بالمساعدة على الإنجاب، ومؤسسة الوسيط، والتنظيم القضائي للمملكة، وإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومدونة التجارة.

كما تتضمن النصوص التشريعية المتبقية قيد الدرس بالبرلمان مشاريع قوانين وصلت دراستها باللجان البرلمانية المعنية مراحل متقدمة، وتهم بالأساس تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة وتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.

وأكد المصدر ذاته أن الحكومة حرصت الحكومة على التفاعل الإيجابي مع تعديلات أعضاء البرلمان خلال التصويت على مشاريع القوانين، إذ بلغت نسبة التعديلات التي تم قبولها من طرف الحكومة في بعض الحالات أزيد من 60 في المائة، كما بلغت النسبة 100 بالمائة في حالة مشروع قانون التنظيم القضائي بمجلس المستشارين.

وبخصوص الحضور في اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة، أشار البلاغ إلى أن عدد اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة التي واكبها أعضاء الحكومة خلال هذه الدورة التشريعية، في إطار دراسة مشاريع النصوص التشريعية بالبرلمان بمجلسيه بلغ ما مجموعه 57 اجتماعا، من بينها 36 اجتماعا بمجلس النواب و21 اجتماعا بمجلس المستشارين، مشيرا إلى أن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني حرصت، في إطار تعزيز التنسيق والتعاون مع البرلمان، على الحضور المستمر لاجتماعات ندوة الرؤساء والتي بلغ عددها 15.

وعلى مستوى مقترحات القوانين المودعة بمجلسي البرلمان، أكدت الوزارة أن الحكومة حرصت على تفعيل المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بأعضاء الحكومة والوضع القانوني لأعضائها بشأن تخصيص اجتماع شهري لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة وتحديد موقف الحكومة في شأنها، وأبدت موقفها بشأن 49 مقترح قانون من أصل 124 مقترح قانون إلى غاية اختتام هذه الدورة.

وتبرز هذه الحصيلة التي تأتي في إطار احترام استقلالية المؤسستين التشريعية والتنفيذية، حجم الجهد المبذول لإرساء تعاون فعال بين الحكومة والبرلمان، في مسار تعزيز البناء المؤسساتي والديمقراطي للمملكة.