الحصيلة السنوية للأمن الوطني: إحصائيات مكافحة الجريمة بكل أنواعها والتهديدات الإرهابية
أكورا بريس دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس الحكومة وجميع الفاعلين المعنيين إلى القيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، وكذا رفع اقتراحات بشأن تقييمها.
وأوضح جلالة الملك في الخطاب السامي الذي وجهه إلى الأمة، مساء اليوم الأحد، بمناسبة عيد العرش المجيد، أن إعادة الهيكلة هاته تتطلب اعتماد مقاربة تشاركية “وبعد النظر”.
ومن جهة أخرى، دعا جلالة الملك إلى التحلي بالنفس الطويل والسرعة في التنفيذ، مع تثمين المكاسب والاستفادة من التجارب الناجحة.
وفي انتظار أن يعطي هذا الإصلاح ثماره كاملة، حث صاحب الجلالة على اتخاذ مجموعة من التدابير الاجتماعية المرحلية، في انسجام مع إعادة الهيكلة المتوخاة، داعيا الحكومة إلى الانكباب على إعدادها، في أقرب الآجال، وإطلاع جلالته على تقدمها بشكل دوري.
ومن أجل ضمان أثر مباشر وملموس لهذا المشروع، أكد جلالة الملك على التركيز على المبادرات المستعجلة، لاسيما من خلال إعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، ابتداء من الدخول الدراسي المقبل، بما في ذلك برنامج تيسير للدعم المالي للتمدرس، والتعليم الأولي، والنقل المدرسي، والمطاعم المدرسية والداخليات.
كما يتعلق الأمر، يضيف صاحب الجلالة، بإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بتعزيز مكاسبها، وإعادة توجيه برامجها للنهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية صعبة، وإطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل ولفرص الشغل.
وشدد جلالته على ضرورة تصحيح الاختلالات التي يعرفها تنفيذ برنامج التغطية الصحية “RAMED”، بموازاة مع إعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الوطنية للصحة، التي تعرف تفاوتات صارخة، وضعفا في التدبير.
وفي هذا الصدد، دعا جلالته مختلف الفرقاء الاجتماعيين إلى استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، بالقطاعين العام والخاص.
وبخصوص “السجل الاجتماعي الموحد”، أشار جلالة الملك إلى أن هذه المبادرة الجديدة تعد بداية واعدة لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية، تدريجيا وعلى المدى القريب والمتوسط، مسجلا جلالته أنه مشروع اجتماعي استراتيجي وطموح، يهم فئات واسعة من المغاربة.
وخلص جلالة الملك إلى أن “السجل الاجتماعي الموحد” أكبر من أن يعكس مجرد برنامج حكومي لولاية واحدة، أو رؤية قطاع وزاري، أو فاعل حزبي أو سياسي.
