مسؤولون مغاربة وبريطانيون يناقشون سبل إرساء استراتيجية الأمن المينائي والبحري

ينكب مسؤولون مغاربة وبريطانيون على تبادل التجارب في مجال إرساء استراتيجية الأمن المينائي والبحري، وذلك خلال ورشة عمل تحتضنها الرباط على مدى يومين.

وتشكل أشغال هذه الورشة، التي أطلقتها وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزارة النقل البريطانية، خطوة مهمة في مسار إرساء استراتيجة المغرب في مجال الأمن المينائي والبحري، من خلال تخصيص يوم حصريا للتشاور بين القطاعات المعنية بشأن منصة هذه الاستراتيجية، وذلك على ضوء دراسة النموذج الانجليزي.

ويطمح المغرب، باعتباره بلدا متعاقدا بالاتفاقية الدولية لسنة 1974 المتعلقة بحماية الأرواح في البحر وعضوا في مجلس المنظمة البحرية الدولية للمرة العاشرة، إلى إرساء نظام متناسق وفعال لتطوير الاستراتيجية في مجال الأمن المينائي والبحري.

وسيتيح هذا اللقاء لممثلي مختلف الإدارات والسلطات الوطنية المعنية بقضايا الأمن المينائي والبحري الفرصة للتبادل حول السياق والمتطلبات الدولية في المجال لا سيما متطلبات المدونة الدولية لأمن السفن وتجهيزات الموانئ.

وأكد كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف خلال افتتاح هذه الورشة اليوم الاثنين، أن تعدد المخاطر والتهديدات على الأنشطة البحرية والمينائية، بالإضافة إلى موقع المغرب والتزاماته الدولية كانت وراء إعداد استراتيجية وطنية حول الأمن المينائي والبحري.

وأشار السيد بوليف، في كلمة تلاها بالنيابة مدير الموانئ والملك العمومي البحري السيد لحسن ايت ابراهيم، إلى ان التهديدات والمخاطر البحرية مافتئت تتزايد، مضيفا أن حجم تأثير عواقبها على الأمن والسلامة وحماية البيئة البحرية والمينائية يتطلب مقاربة مندمجة واستشرافية.

وستقدم هذه الاستراتيجة، حسب السيد بوليف، النهج الذي سيواجه المغرب من خلاله هذه التهديدات في إطار الحكامة بين الوزارات والحكامة الدولية، مضيفا ان المملكة تعتزم تعزيز الإطار التنظيمي في مجال الأمن المينائي والبحري عبر تنفيذ مرسوم ذي طابع تنظيمي يحدد دور ومسؤولية كل متدخل في المجال.

وأبرز الوزير أن تعزيز قدرات الإدارات والسلطات الوطنية المعنية بالأمن المينائي والبحري يعد عنصرا أساسيا لإنجاح إرساء هذه الاستراتيجية في المستقبل وتنفيذها، مؤكدا على دور التعاون الدولي كعنصر مهم من شأنه أن يسهم في تعزيز القدرات، من خلال تنظيم لقاءات ودورات تكوينية وتبادل الوثائق والتجارب.

وقال الوزير إن التعاون التقني الذي تنسجه الوزارة مع وزارة النقل البريطانية يعد مثالا ملموسا من أجل تقاسم التجربة البريطانية في مجال إرساء استراتيجية للأمن البحري، مضيفا أن هذا التقاسم مكن من تبادل الزيارات التقنية بين الوزارتين وتقاسم نموذجي التدبير في مجال الأمن المينائي والبحري، مما شكل نقطة انطلاق ناجحة ستمكن دون شك من تحسين مستوى الخدمة المقدمة في المجال.

ويحضر هذه الورشة ممثل وزارة النقل بالمملكة المتحدة ورئيس الفريق الدولي لعمليات الأمن البحري السيد أندرو كلارك.

ويهدف هذا البرنامج إلى تقاسم أفضل الممارسات مع الدول الشريكة، في إطار المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية، كما يروم تحسين مستوى هذه المدونة في جميع المناطق الجغرافية.

يشار إلى أن المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية تروم إرساء إطار دولي للتعاون بين الحكومات المتعاقدة والهيئات العمومية والإدارات المحلية والقطاعات البحرية والمينائية، من أجل الكشف عن المخاطر الأمنية واتخاذ الإجراءات الوقائية ضد الحوادث التي تهدد سلامة السفن والمرافق المينائية المستخدمة في التجارة الدولية.