أكورا بريس أكد الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السيد بناصر بولعجول، أنه تم اسناد للمغرب رئاسة المرصد الافريقي للسلامة الطرقية، الذي تم الإعلان عن إحداثه خلال المنتدى الافريقي الأول للسلامة الطرقية الذي انعقد مابين 13 و15 نونبر الجاري بمراكش.
وأضاف في تصريح صحفي، على هامش أشغال هذا المنتدى، الذي نظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، أن اسناد رئاسة هذا المرصد للمغرب، كان بالاجماع، وذلك في إطار المكتب المديري للمرصد المتكون من ستة بلدان أخرى بالقارة.
وأشار بولعجول أنه بعد الورشات التي نظمت بكل من مدن لومي ( الطوغو) ودكار ( السينغال) وأبوجا ( نيجيريا)، فإن الورشة الرابعة انعقدت في اطار أشغال هذا المنتدى، والتي تميزت بالمصادقة على خطة العمل 2019- 2021 والقانون الأساسي لهذا المرصد.
وأوضح الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث، ” أصبحنا الآن مكلفين بالقيام بالاتصالات الضرورية مع البلدان المعنية، ودعوة الدول الى الانضمام الى هذا المرصد، والعمل على تنفيذ خطة العمل المصادق عليها”.
وأضاف ” نحن فخورين بالثقة التي حظي بها المغرب والاحترام الذي يتمتع به على الصعيد القاري”، مبرزا أنه سيتم العمل يدا في يد مع الشركاء الأفارقة من أجل انجاح مهام المرصد.
وأكد أن كافة المنظمات الدولية وعددا من المانحين، من ضمنهم البنك الدولي وصندوق الامم المتحدة للسلامة الطرقية و شركاء آخرين، ساهموا في دعم الجانب المالي لهذا المرصد.
ويروم المرصد الإفريقي للسلامة الطرقية الى ضمان المتابعة الدقيقة للسياسات الوطنية للسلامة الطرقية ووضع قاعدة لتحليل السياسات العامة تدعم أو ترتبط بها على أعلى مستوى لتسهيل اتخاذ القرار، وتقليص عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث السير، وتشجيع وضع السياسات العامة ذات الصلة بهذا الموضوع، وإنشاء وكالات قيادية وطنية رائدة على أعلى المستويات لصنع رأي عام يلج إلى المعلومة بسهولة وأكثر التزاما ومسؤولية .
أما الأهداف العلمية للمرصد فتتلخص في توحيد وتعزيز السياسات الوطنية المتعلقة بالموضوع وتشجيع نشرها من طرف الدول الافريقية الأعضاء، وتوحيد وتعزيز اجراءات تسجيل وجمع البيانات والتحقق منها والخاصة بظاهرة حوادث السير والمساهمة في انتاج تقارير مرحلية عن المؤشرات الاحصائية للسلامة الطرقية، وانشاء قاعدة بيانات افريقية عن التطور الاحصائي في هذا المجال للدول الاعضاء.
كما يهدف، على الخصوص، الى تشجيع الحوار بين مختلف السلطات الحكومية والجهات الفاعلة الرئيسية المسؤولة عن حركة السير والسلامة الطرقية، من خلال تقوية القدرات التقنية من اجل تمكينها من اتخاذ القرارات وتنفيذ تدخلات فعالة وناجحة في هذا الميدان، وتشجيع مشاركة مختلف وكالات التعاون التقني والمالي وتقديم الدعم لتحقيق أهداف وبرامج ومشاريع المرصد الافريقي للسلامة الطرقية، بالاضافة الى دعم انشاء هيآت ادارية للسلامة الطرقية في كل بلد عضو في افريقيا وتعزيز الهيئات القائمة.
وفي هذا الصدد، تكمن أهمية الاعتراف بالمرصد كمؤسسة رائدة ومصدر رسمي في إنتاج وتوفير المعلومات النوعية والكمية عن حركة السير والسامة الطرقية، وكذلك كمروج للسياسات العامة وأفضل الممارسات الناجحة في المجال من أجل بلوغ الهدف النهائي المتمثل في حماية الحياة وتجنب ضياعها على طرق إفريقيا .
وبالنسبة التزاماته نحو البلدان الافريقية الأعضاء، فتتمثل على الخصوص في تقديم المساعدة التقنية لتمكين البلدان الأعضاء من امتلاك نظام جيد لجمع البيانات وفقا للمعايير الدولية، وبناء القدرات في القضايا التقنية المتعلقة بالسلامة الطرقية، ووضع اتفاقات تعاون لتنفيذ وتقييم خطة العمل على المستوى الوطني بين البلدان الأعضاء، وتبادل المنشورات والمعلومات التي تحتوي على مؤشرات السلامة الطرقية في منطقة إفريقيا، والمساهمة في تعزيز ثقافة السلامة الطرقية والتوعية من خلال استراتيجيات في البلدان الإفريقية الأعضاء، ومراقبة التقدم المحرز في مجال السلامة الطرقية في كل بلد عضو، والمساهمة في تقوية وترسيخ ثقافة التوعية على الطرق بين الدول الأعضاء، والمساعدة في تقييم كيفية الحد من العوامل التي تؤدي إلى حوادث السير في البلدان الإفريقية .
