سنة 2024: التزام قوي ودور فاعل للمغرب داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي
أكورا بريس قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالصخيرات، إنه من المنتظر أن يرتفع الناتج الداخلي الخام الفلاحي ليبلغ 128 مليار درهم على الأقل في عام 2019.
وأوضح السيد أخنوش، خلال لقاء هام حول حصيلة وإنجازات وتأثير البرامج الأفقية والمهيكلة لمخطط المغرب الأخضر، حضره رؤساء الغرف الفلاحية والفدراليات البيمهنية الفلاحية، أن الارتفاع الهام الذي عرفه الناتج الداخلي الخام الفلاحي ب125 مليار درهم، أي بزيادة 60 في المائة مقارنة مع سنة انطلاق المخطط، هو دليل على تطوير الفلاحة المغربية، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يرتفع الناتج الداخلي الخام الفلاحي ليبلغ 128 مليار درهم على الأقل في عام 2019 .
وسجل الوزير أن الفلاحة المغربية تواجه تحديات جديدة تتطلب إرساء أفق جديدة، مشيرا إلى أن تقييم حصيلة البرامج الأفقية والمهيكلة لمخطط (المغرب الأخضر) هي عملية تحظى بأهمية قصوى في مسار تطوير الفلاحة المغربية على أسس متينى، سليمة متوازنة.
ومن بين مؤشرات تطوير القطاع، ذكر الوزير أهمية الاستثمارات التي تم وضعها في قلب تنزيل مخطط النغرب الأخضر منذ 2008 والتي بلغت 104 مليار درهم منها 60 في الممائة من التمويل الخاص، مشيرا إلى أن الاستثمار الإجمالي في القطاع سيصل في 2019 إلى 115 مليار درهم حسب التوقعات.
وأبرز السيد أخنوش، أيضا، أن التمويل العمومي ركز على تطوير الفلاحة التضامنية ب 15 مليار درهم في سنة 2018، (17 مليار في سنة 2019)، و30 مليار درهم سنة 2018 (34 مليار درهم في سنة 2019) مخصصة للأوراش الأفقية المهيكلة.
كما سلط الوزير الضوء على الجهود التي بذلت لتعبئة التمويل من المانحين والشركاء الدوليين والذي بلغ 34 مليار درهم منها 37 مليار درهم على شكل هبات.
وذكر الوزير أنه قد تم رفع طاقات تثمين المنتوجات الفلاحية ب 44 في المائة ما بين 2008 و2018، مع بناء 241 وحدة جديدة وتجهيز 327 وحدة تثمين لصالح الفلاح الصغير وتوسيع طاقات 161 وحدة تثمين في إطار الفلاحة العصرية.
وأوضح، في هذا الصدد، أن العقد البرنامج لتنمية الصناعات الغذائية يساهم في الرفع من وتيرة الاستثمارات في القطاع، مشيرا إلى أن شبابيك صندوق التنمية الفلاحية استقبلت منذ فبراير 2018، 90 مشروعا باستثمار مرتقب يفوق 2 مليار درهم.
وبخصوص الصادرات الفلاحية، سجل الوزير أن قيمة صادرات المنتجات الفلاحية ارتفعت ب 117 في المائة وبلغ حجمها 137 في المائة، لتساهم بذلك في تعزيز نسبة تغطية الصادرات للواردات حيث تحولت من 50 في المائة قبل عام 2008 إلى 2/3 (الثلثين) اليوم.
وفيما يخص التجميع الفلاحي ذكر السيد الوزير أن حجم الإعانات المالية الموزعة في إطار هذه المشاريع بلغ ما يفوق 1,2 مليار درهم أكثر من 73 في المائة استفاد منها الفلاحون الصغار، مبرزا أنه في ظل تطوير المنتوجات المجالية تمت تعبئة ما يفوق 430 مليون درهم لفائدة أكثر من 600 تعاونية ومجموعة فلاحية، أي أكثر من 30 ألف مستفيد.
وفي إطار فك العزلة، أوضح السيد أخنوش أنه تم إنجاز طرق ومسالك قروية بمناطق نفوذ 415 جماعة قروية بلغت كلفته حوالي 3 مليار درهم.
وأكد السيد أخنوش أن الوزارة انخرطت في مجموعة من المشاريع لتحسين الوضعية الاجتماعية للفلاح والعمال الفلاحيين، مشيرا إلى أنه تم تأمين التغطية الصحية والاجتماعية لفائدة ما يقرب من 50 ألف من مربي الأبقار الحلوب بين المنظمات المهنية وشركات التأمين، وموضحا أنه بفضل المجهودات التي تم بذلها فقد بلغ عدد المستفيدين من الضمان الإجتماعي 251 ألف و 874 عامل زراعي في العام 2017، مقابل 164 ألف و645 مستفيد في العام 2012، كما بلغ عدد المستفيدين من التغطية الصحية 361 ألف و360 مستفيد إلى حدود العام 2017، مقابل 230 ألف في العام 2012، كما أن الحد الأدنى للأجور بالعالم القروي ارتفع بنسبة 33 في المائة.
ويأتي هذا اللقاء حول تقييم حصيلة البرامج الأفقية والمهيكلة لمخطط المغرب الأخضر في إطار عملية التقييم الخاصة ببرنامج مخطط المغرب الأخضر الذي بدأ بشراكة مع المهنيين في القطاع في نهاية الاجتماع الذي عقد في مكناس في 26 أبريل 2018 على هامش المعرض الدولي للزراعة.
ويعد هذا اللقاء الثاني من نوعه بعد الاجتماع الذي تم عقده يوم 18 أكتوبر في مراكش حول الحصيلة في مجال تنظيم وتنمية قطاعات الإنتاج والآفاق.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية تقييم المخطط الأخضر تركز على ثلاثة أبعاد وهي بعد سلاسل الإنتاج والبعد الترابي والبعد الموضوعاتي.
