بلغ الاعتماد المالي الذي رصد لانجاز 521 مشروعا في اطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم بوجدور خلال الفترة الممتدة مابين 2005 و2018 ما مجموعه 169 مليون درهم . وتتوزع هذه الاعتمادات،التي ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعمها بحوالي 119 مليون درهم ، في إطار شراكات مع جمعيات وتعاونيات، ومجالس منتخبة، ومصالح خارجية، ووكالة الجنوب، حسب مجال التدخل، ما بين تمويل ودعم برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري، وبرنامج محاربة الهشاشة والتهميش، والبرنامج الأفقي.
ففي إطار برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري الذي يستهدف ساكنة حي الوحدة وحي علال بن عبد الله وحي السلام مولاي رشيد، ومساهمة في توسيع استفادة سكان الأحياء المستهدفة من المرافق والخدمات والتجهيزات الاجتماعية الأساسية وتنشيط النسيج الاقتصادي ودعم التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي وتعزيز الحكامة والمؤهلات المحلية، تمت برمجة 95 مشروع بتكلفة إجمالية تجاوزت 51 مليون درهم، منها حوالي 43 مليون درهم مساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
أما في إطار برنامج محاربة الهشاشة والتهميش الذي يهدف إلى إعطاء الامتياز الأوفر لإعادة الإدماج العائلي والسوسيو- مهني للأشخاص في وضعية هشة وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لهم وبناء وتجهيز مراكز استقبال تستجيب لحاجياتهم ، تم تمويل 68 مشروع بتكلفة تقدر بحوالي 41 مليون درهم منها 28 مليون درهم مساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وبالنسبة للبرنامج الأفقي الهادف إلى دعم العمليات ذات الوقع الكبير على صعيد الإقليم، فقد تم تمويل 358 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 76.6 مليون درهم، منها ما يزيد عن 47 مليون درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع العلم أن نسبة لا بأس بها من هذه المشاريع أنجزت لفائدة العالم القروي.
فمنذ انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال خطابه ل18 مايو 2005 انخرطت مختلف الفعاليات المحلية بإقليم بوجدور، بحس وطني مسؤول وواع، في تجسيد الأهداف المثلى لهذا الورش الاجتماعي الهام عبر إرساء أسس تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة واعتماد مقاربة غير متمركزة تحترم مبدأ المشاركة، والتخطيط الاستراتيجي، والشفافية والحكامة الجيدة.
وقد اعتمدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية مخططات عمل ملائمة وطموحة توخت إنجاز مشاريع سوسيو- اقتصادية همت بالأساس تعزيز البنية التحتية، تأهيل وإنشاء مراكز اجتماعية وصحية، التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي، الأنشطة المدرة للدخل وكذا تقوية ودعم الكفاءات المحلية والتكوين.