أكورا بريس دعا رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، اليوم الأربعاء، إلى إحداث مرصد برلماني للجهوية المتقدمة يعهد إليه بتتبع ورصد مستويات التقدم المحرز في شتى المجالات ذات الصِّلة، وإعداد تقارير دورية ترصيدا للترسانة الفكرية الداعمة للجهوية المتقدمة. ودعا رئيس المجلس، في افتتاح الملتقى البرلماني الثالث للجهات، الذي نظمه مجلس المستشارين، إلى إحداث خلية تضم مستشارين من ذوي العضوية بالمجالس الجهوية وأطر وخبراء، يسند إليها ترجمة مخرجات الملتقى البرلماني الثالث والملتقيات السابقة، إلى مبادرات تشريعية، وذلك ارتكازا على الدور المركزي الذي يلعبه مجلس المستشارين، باعتباره رافعة مؤسساتية للجهوية المتقدمة.
إلى ذلك، شدد رئيس مجلس المستشارين، على ضرورة الانتقال إلى السرعة القصوى في تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، التزاما بمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى الملتقى البرلماني الثاني للجهات، التي أكدت على “أن المرحلة المقبلة ستكون حتما هي بلوغ السرعة القصوى، من أجل التجسيد الفعلي والناجع لهذا التحول التاريخي”
وفي هذا الصدد، دعا بنشماش إلى تسريع وتيرة إصدار النصوص التطبيقية اللازمة لتفعيل جميع مبادىء ومقتضيات ميثاق اللاتمركز الإداري، وتتبع الحكومة عن كثب لجهود الإدارات المركزية لتفعيل مقتضياته الأساسية المتمثّلة في نقل أكبر عدد من المهام لممثليها على المستوى الجهوي وتوسيع صلاحياتهم التقريرية والإمكانيات المادية والبشرية الموضوعة رهن إشارتهم، مع الحرص على إشراك الجماعات الترابية، وبصفة خاصة المجالس الجهوية، في عملية تحديد شروط وكيفيات التفعيل التدريجي لميثاق اللاتمركز الإداري، بدء بالإعداد المشترك لخارطة طريق وأجندة تنزيله.
وأضاف رئيس مجلس المستشارين، أنه يتعين على الدولة أن تشجع على نهج سياسة إرادية في مجال انتشار الموارد البشرية المتاحة لديها، بهدف تعزيز الخبرات والكفاءات الإدارية والتقنية اللازمة للجهات في ميادين الخصاص الذي تعاني منه المجالس الجهوية، قياسا بالأدوار المسندة إليها في مجال التنمية الترابية.
في السياق، أكد رئيس مجلس المستشارين، أن الملتقى البرلماني للجهات، منذ انطلاقه، ارتكز على منهجية تحضير دقيقة تقوم على التقييم التشاركي للمنجزات ورصد الصعوبات وانتظارات المجالس الجهوية في ارتباط بتنفيذ الإصلاحات ذات الصلة.
وأشار إلى أن المواضيع الثلاثة المطروحة على جدول أعمال الملتقى البرلماني الثالث للجهات، شكلت أرضية لمسلسل تشاوري تمكنت من خلاله المجالس الجهوية من الإفصاح عن مواقفها إزاء الصعوبات التي تعترضها، بالنسبة لكل موضوع من الموضوعات الثلاثة، مع التعبير عن مقترحات الحلول التي نراها كفيلة للارتقاء بالممارسة التدبيرية على المستوى الجهوي.
وتهم هذه المواضيع الثلاثة: الاختصاصات الجهوية، الإمكانيات المتاحة وإكراهات الممارسة، والشراكة ومتطلبات الحكامة الجهوية، و الديمقراطية التشاركية ورهانات تفعيل الهيئات الاستشارية الجهوية.
