أكورا بريس صادق مجلس الحكومة المنعقد، الخميس 27 دجنبر بالرباط، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.1006 يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع، إن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، يهدف إلى وقف تطبيق الاستيراد المفروض على القمح اللين إلى غاية 30 أبريل 2019، من أجل ضمان كلفة استيراد القمح الطري تناهز 260 درهم للقنطار.
وأشار إلى أن مخزون القمح الطري المتوفر على الصعيد الوطني إلى غاية فاتح دجنبر 2018 بحوزة الفاعلين الاقتصاديين في هذا المجال (المطاحن ومراكز التخزين)، بلغ 14,3 مليون قنطار، أي ما يعادل حوالي 3,7 شهرا من احتياجات المطاحن الصناعية.
وعلى الصعيد العالمي، أبرز الخلفي من جهة أخرى أن الأسعار الدولية للقمح الطري سجلت استقرارا منذ شهر أكتوبر 2018، وذلك بعد الارتفاع الملحوظ مند شهر ماي 2018، لافتا إلى أنه بالرغم من هذه الوضعية يظل السوق العالمي متوترا بسبب انخفاض مستوى الإنتاج لدى البلدان المصدرة الرئيسية والانخفاض التدريجي للعرض التصديري في منطقة البحر الأسود.
وسجل أنه استنادا إلى المستويات الحالية لأسعار القمح الطري على مستوى السوق العالمي (260-250 دولارا للطن)، فإن تطبيق نسبة 30 بالمائة من رسم الاستيراد سيؤدي إلى ارتفاع سعر تكلفة استيراد القمح الطري عند الخروج من الميناء إلى 290-300 درهم للقنطار، مما قد ينعكس سلبا على سعر القمح الطري في السوق المحلي، وبالتالي على سعر الدقيق، وهو ما حتم إيقاف تطبيقه حتى لا ترتفع أسعار القمح الطري والدقيق.
