فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس عقد وزير الصحة السيد أناس الدكالي أمس الثلاثاء بالرباط اجتماعا مع رابطة المراكز الاستشفائية الجامعية، انصب على بحث مختلف الآليات والمساطر التي من شأنها ضبط تدبير المراكز الاستشفائية الجامعية، بغية الاستجابة لحاجيات المواطنين والنهوض بظروف اشتغال مختلف العاملين بهذه المراكز.
وحسب بلاغ لوزارة الصحة، توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الأربعاء، فقد أوصى الاجتماع الذي ترأسه وزير الصحة، السيد أناس الدكالي، بمجموعة من التدابير لتحسين حكامة القطاع وتطويره، منها ضرورة عقد اجتماع من أجل المصادقة على “دليل منهجي” للمشروع المؤسساتي الاستشفائي، مسجلين الحاجة إلى إعطاء الأولوية لتوافق المراكز حول لائحة موحدة للأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية في سبيل ترسيخ مبدأ المشتريات الجماعية الموحدة.
ومن أجل تجويد الخدمات المقدمة داخل المراكز الاستشفائية الجامعية، يضيف البلاغ، تم التأكيد على ضرورة إحداث أقطاب تفوق ومراكز مرجعية، من خلال إلزام كل مركز استشفائي بموافاة الوزارة بمقترح مشروع أو أكثر لأقطاب للتفوق يعتزم تطويرها، على أن تناط بكل من وزارتي الصحة والاقتصاد والمالية الحسم في المشاريع المختارة وتحديد أشكال مواكبتها.
وفي ما يخص جرد الممتلكات، أوصى الاجتماع بضرورة شروع المراكز الاستشفائية الجامعية في جرد ممتلكاتها، في انتظار خلق لجنة على مستوى وزارة الصحة يناط بها مهمة الحسم في شأن ممتلكات كل مركز استشفائي على حدة.
كما دعا المشاركون، حسب المصدر ذاته، إلى عقد اجتماع بين الوزارة والرابطة من أجل تقديم مقترحات في شأن تعيين رؤساء المصالح الاستشفائية من طرف مدراء المراكز الاستشفائية الجامعية وتحديد مدة ولايتهم، مشددين على مستوى التداريب بالمستشفيات العمومية، على ضرورة عقد اجتماع بين كل من الوزارة والرابطة وشبكة العمداء لوضع المعايير والمراجع الواجب اعتمادها لاستقبال المتدربين، مع التفكير في إمكانيات تحفيز المؤطرين.
وشكل الاجتماع مناسبة أكد فيها وزير الصحة الأهمية التي تحظى بها المراكز الاستشفائية الجامعية في المنظومة الصحية، داعيا إلى مزيد من التنسيق بين كل من المراكز الاستشفائية الجامعية والمديريات المركزية والجهوية للصحة.
وحضر هذا الاجتماع مدراء المراكز الاستشفائية الجامعية بمعية الكتاب العامين لهذه المراكز، إلى جانب الكاتب العام لوزارة الصحة والمفتش العام والمدراء المركزيين للوزارة، بالإضافة الى مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، ومدير معهد باستور وكل من مديري المستشفيين الجامعيين الشيخ زايد والشيخ خليفة.
