شريط الأخبار :

جلالة الملك يهنئ أعضاء المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة إثر فوزهم بكأس إفريقيا للأمم 2025

تعيينات أمنية جديدة في إطار استراتيجية تحديث وتطوير جهاز الأمن الوطني

الملك محمد السادس يهنئ أعضاء منتخب أقل من 17 سنة إثر فوزهم بكأس إفريقيا للأمم 2025

المستشار الخاص للرئيس ترامب للشؤون الإفريقية: تجديد تأكيد الولايات المتحدة على دعمها لسيادة المغرب على صحرائه قوي ولا لبس فيه

دعم مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي ترجمة للتوافق الدولي من أجل الطي النهائي لهذا النزاع الإقليمي

المغرب وسلوفينيا يجددان التأكيد على إرادتهما تعزيز الشراكة في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك

سلوفينيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسا جيدا لحل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية

وضع المعايير لملء استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية برسم فوج المجندين لسنة 2025

الأمير مولاي رشيد يترأس بالرباط افتتاح الدورة الـ30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب

السجن لطبيب بولوني متمرس لاستئصاله كلية سليمة بدلا من الكلية المصابة بورم سرطاني

أصدرت محكمة بولونية بمدينة فروتسواف، أمس الثلاثاء، حكمها القاضي بسجن طبيب متمرس لاستئصاله ،في عملية جراحية، كلية سليمة بدلا من الكلية المريضة. فقد أصدرت المحكمة حكمها على طبيب جراح، له خبرة 30 عاما، بالحبس لمدة عامين إضافة الى ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وأداء غرامة مالية قدرها 100 ألف زلوتي (أزيد من 25 ألف يورو) لقيامه بإجراء عملية استئصال كلية سليمة لمريض، يبلغ من العمر 57 سنة ،بدلا من استئصال كلية مصابة بورم سرطاني.

وتم إجراء العملية في ماي 2015 في المستشفى الجامعي لفروتسواف بعد أن قرر الأطباء استئصال الكلية المريضة، إلا أنه وبسبب خطأ طبي، قام الطبيب الجراح باستئصال الكلية السليمة، بدلا من المصابة.

وفي بداية عام 2018، تم توجيه اتهام رسمي للطبيب الجراح بتعريض المريض لخطر، وبعد التحقيق تقرر أن الطبيب لم يطلع على نتائج التصوير المقطعي والفحوصات بالموجات فوق الصوتية، ولم يتحقق من الحالة السريرية للمريض، مما أدى إلى وقوع خطأ كان سيودي بحياة المريض لولا أنه تم تدارك الموقف فيما بعد.

واكدت المحكمة أن الحكم ليس نهائيا ومن الممكن تقديم استئناف للحكم.

Read Previous

واتس آب يختبر الوضع الليلي والبصمة

Read Next

مراكش: الأمم المتحدة تدعو “كافة الدول الأعضاء لدعم الجهود الأممية”بشأن قضية الصحراء المغربية