فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس أكد المغرب، خلال اشغال الدورة 52 للجنة الأمم المتحدة للسكان والتنمية، التي افتتحت أمس الاثنين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، على الأهمية الكبرى التي يوليها للعامل الديموغرافي في عملية التنمية السوسيو-اقتصادية.
وأبرز الكاتب العام لوزارة الصحة، هشام نجمي، في كلمة باسم المغرب، أن هذه الأهمية تتجسد في تركيز المشاريع التي تم إطلاقها على إجراءات تكفل الاستفادة من العائد الديموغرافي.
وأشار إلى أنه، منذ اعتماد برنامج عمل القاهرة سنة 1994، أحرز المغرب تقدما كبيرا في تحسين ظروف عيش السكان، بمن فيهم النساء والشباب، يصب في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لسنة 2030.
ومن هذا المنطلق، يضيف السيد نجمي، كثف المغرب جهوده لتعزيز الصلة بين سياسات التنمية الموجهة للسكان والتنمية المستدامة بجميع أبعادها، وخاصة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، موضحا أن هذه المقاربة تتجاوز المنظور الكمي للسكان إلى منظور أوسع يركز على رأس المال البشري وأهمية الاستثمار في كرامة وتنمية كل فرد في علاقته بمحيطه.
وذكر، في هذا الصدد، أن سنة 2018 تميزت بإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أرساها جلالة الملك محمد السادس، مشيرا إلى أنه، بعد نجاح المرحلتين الأولى والثانية، تطمح المرحلة الثالثة من المبادرة، للفترة 2019 / 2023، إلى تعزيز المكتسبات، على الخصوص، من خلال إعادة تركيز برامج المبادرة على تنمية رأس المال البشري ودعم الفئات الهشة.
من جهة أخرى، أشار السيد نجمي إلى أنه، في ظل تحول المغرب أكثر فأكثر إلى مقصد للمهاجرين، وبعد اعتماد ميثاق مراكش العالمي حول الهجرة سنة 2018، أضحت المملكة فاعلا محوريا في هذا المجال، مسجلا أن السنة المنصرمة تميزت بأحداث كبرى عززت ريادة المغرب في التعاطي مع قضية الهجرة والتنمية على عدة مستويات.
وذكر المسؤول المغربي أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات القطاعية على المستوى الوطني لفائدة المهاجرين، ما أتاح لهم الولوج، إسوة بالمواطنين المغاربة، إلى الخدمات الصحية والتعليم والتكوين المهني والسكن والشغل، مشددا على أن ذلك سمح بترسيخ البعد التضامني والإدماجي للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتركز مناقشات الدورة 52 للجنة الأمم المتحدة للسكان والتنمية، التي تتواصل أشغالها إلى غاية خامس أبريل الجاري، على الروابط بين السكان والجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن استعراض التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل المعتمد في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي انعقد في القاهرة قبل 25 سنة، والوقوف على الفجوات وأوجه القصور التي اعترت تحقيق أهدافه وغاياته.
