أكورا بريس تقدم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، اليوم الأربعاء، بطلب رسمي إلى اللجنة العليا للانتخابات، لإلغاء نتائج الانتخابات المحلية في عموم إسطنبول، ونتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت في البلاد يوم 24 يونيو الماضي.
وجاء طلب المعارضة، عقب قرار اللجنة العليا للانتخابات، مساء الاثنين، إلغاء نتائج التصويت على رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، بعد النظر في الطعون المقدمة من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وقالت المعارضة في طلبها إنه “في حال وجدت مخالفات قانونية في الانتخابات المحلية بإسطنبول، فإن تلك المخالفات يجب أن تشمل التصويت على رئاسة البلدية والاقضية واعضاء المجالس، على اعتبار أن جميع البطاقات الانتخابية توضع في ظرف واحد ومن ثم تلقى في الصندوق الانتخابي”.
كما طالبت المعارضة إلغاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت يوم 24 يونيو الماضي، بداعي أن المسؤولين عن الصناديق في الانتخابات المحلية، هم أنفسهم الذين أشرفوا على الصناديق في الانتخابات الرئاسية.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قررت قبل يومين، إلغاء نتائج انتخاب رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، دون إعادة التصويت في الأقضية، بداعي وجود أشخاص على رأس صناديق الاقتراع من خارج موظفي الدولة.
يذكر أن الحزب “الجيد” المعارض كان تقدم أمس بطلب مماثل، لكن اللجنة العليا للانتخابات رفضت الطلب مباشرة.
ومن المنتظر أن يجتمع أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، بعد ظهر اليوم للنظر في الطلب المقدم من قبل المعارضة.
وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات استجابة للاعتراضات المقدمة من حزب العدالة والتنمية بأغلبية كبيرة، حيث وافق 7 أعضاء على هذه الاعتراضات، مقابل رفض 4 أعضاء.
