سنة 2024: التزام قوي ودور فاعل للمغرب داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي
أكورا بريس (و م ع)
تم اليوم الثلاثاء بجنيف إبراز التقدم الذي أحرزه المغرب في توسيع وتحسين التغطية الصحية، وذلك بمناسبة انعقاد جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين التي خصصت لموضوع التغطية الصحية الشاملة.
ولدى تقديمه اعلان المغرب في هذا الاجتماع الذي يجمع حوالي 4000 مشارك يمثلون 194 دولة عضو في منظمة الصحة العالمية، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السيد عمر زنيبر أن التحولات الديموغرافية والوبائية والمجتمعية التي تشهدها المملكة المغربية شكلت دافعا أساسيا لإعطاء الأولوية لحق الولوج إلى الرعاية والتغطية الصحية.
وأضاف أنه، ولمواكبة هذه التحولات، وفي إطار التقائية السياسات العمومية، ووفق مقاربة تشاركية، تكرس وزارة الصحة جهودها من أجل تفعيل مضامين مخطط الصحة 2025 الذي يصبو إلى تحقيق عرض صحي منظم، ذي جودة وفي متناول الجميع، تدعمه حكامة جديدة.
وأشار الى أن الإطار المرجعي لهذا المخطط، يعتمد بالأساس على تنزيل وتفعيل التوجيهات الحكومية و التزامات المملكة المغربية بالاتفاقيات الدولية لتي صادقت عليها ، بما في ذلك برنامج العمل العام الثالث عشر لمنظمة الصحة العالمية 2019-2023 الذي يعتبر التغطية الصحية الشاملة واحدة من أولوياته الثلاث.
وإدراكا للأهمية البـالغـة التـي تكتسيهـا الرعاية الصحية الاولية، يضيف زنبير، عملت الحكومة المغربية على الرفع من الخدمات التي سيتم توفيرها على مستوى مؤسسات الرعاية الصحية الأولية٠
وأبرز أنه منذ دخول قانون التغطية الصحية الأساسية حيز التنفيذ سنة 2002، يسعى المغرب إلى تكريس الحق في التغطية الصحية وتجسيد مبادئ التضامن والمساواة في الولوج إلى خدمات صحية جيدة، مشيرا في هذا السياق الى أن نسبة الساكنة المستفيدة من التغطية الصحية بلغت 62 في المائة و ذلك بفضل تـوسيع التـأمين الإجباري عـلى المرض وتعميم نظام المساعدة الطبية.
وتابع الديبلوماسي المغربي أنه، في أفق شمول التغطية الصحية الأساسية لأكــثر من 90 في المائة من الساكنة بمتم سنة 2021، تقوم وزارة الصحة حاليًا بالتشاور مع ممثلي الفئات الاجتماعية المهنية المنظمة لتنفيذ القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يشكلون حوالي 33 فيالمائة من مجموع السكان.
بالإضافة إلى ذلك، تواصل الحكومة المغربية توسيع الرعاية الصحية للمهاجرين الشرعيين وفقًا للتوجيهات الملكية السامية لسياسة الهجرة و وانسجاما مع مقتضيات القانون الدولي وتفعيلا للاستراتيجية الوطنية للهجرة والنزوح.
وذكر السيد زنيبر بأن المملكة المغربية صادقت على العديد من الالتزامات الدولية من بينها التوقيع على الميثاق العالمي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، في أفق سنة 2030 بمدينة صلالة بسلطنة عمان٠
ولتحقيق هذه الالتزامات، يضيف السيد زنيبر ، فان المغرب يدرك بأن التحديات المتبقية تتطلب تعبئة الموارد المالية والبشرية وخلق فرص جديدة للتعاون والشراكة مع جميع الشركاء الوطنيين والدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة٠
كما أشار إلى اختيار المغرب للاحتفال بيوم الصحة العالمي لعام 2019 ، تحت شعار “الصحة للجميع ومن قبل الجميع: من الأقوال إلى الأفعال” ، مبرزا أن هذا الحدث الذي تميز بالرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين ، يعكس اهتمام جلالة الملك محمد السادس بإنشاء نظام تغطية صحية شاملة
وستنكب الجمعية التي خصصت دورتها هذا العام لموضوع التغطية الصحية الشاملة ، على تحديد المبادئ التوجيهية لبرنامجها الصحي ، بالإضافة إلى القضايا الراهنة ، بما في ذلك تفشي وباء الحمى النزفية (الإيبولا) في الآونة الأخيرة ، والولوج الى الأدوية واللقاحات ، وقضية الصحة للجميع ، وميزانية منظمة الصحة العالمية ، والآثار الصحية المترتبة عن التغيرات المناخية.
وبالإضافة إلى السيد زنيبر ، يضم الوفد المغربي المشارك في هذا الحدث والذي يستمر حتى 28 ماي ،مدير التخطيط والموارد المالية في وزارة الصحة ، عبد الوهاب بلمداني ، ومدير علم الأوبئة ومكافحة الأمراض في الوزارة ، محمد يوبي.
