أكورا بريس قال عبد الفتاح زهراش من هيئة دفاع ضحايا بوعشرين إنه ليس راضيا على الحكم، في الشق المتعلق بالإنصاف وإعمال النص القانوني المرتبط بالإدانة، وجعلها في حدها الأقصى بخصوص الدعوى العمومية. وأضاف زهراش في تصريحات صحافية أن غرفة الجنايات الاستئنافية، تأكد لها بالملموس وحصلت لديها القناعة أن جريمة الإتجار في البشر ثابتة، ذلك أن الحكم الابتدائي برأه في جزء منها بخصوص بعض الضحايا، فإن الحكم الاستئناف ألغى ما قضى به الحكم الابتدائي في هذا الجزء.
وأوضح زهراش أن المحكمة رفعت العقوبة إلى 15 سنة، وبالرغم من ذلك نحن عير راضين على هذا الحكم، معتبرا أنه لم يكن حكما في الاتجاه الذي تتوخاه هيأة الدفاع عن الضحايا من المطالبات بالحق المدني، من حيث جبر الضرر وإنصاف الضحايا.
وأكد المحامي نفسه أن الدفاع والرأي العام يريدون أن يكون عنوان الحكم، هو أن توفيق بوعشرين وعكس ما كان يدعي، وعكس ما كان يروج دفاعه وأصدقاؤه في المجتمع، وكما قيل في الخارج، بأنه معتقل من أجل قضية رأي أو قضية ترتبط بالصحافة أو قضية حسابات ضيقة مع الدولة أو مع الأشخاص، إنما هو معتقل من أجل قضية جنائية، ترتبط بجرائم الإتجار في البشر واستدراج نساء واستغلالهن جنسيا، وتصويرهن بدون رضاهن.
