أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، على أن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بدأ يجني ثماره في مجموع جهات المغرب، وخاصة على صعيد تنمية الشبكة الطرقية والكهربة والولوج إلى الماء الصالح للشرب والتربية والصحة.
واضاف أخنوش، عقب اجتماع خصص لتتبع تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية (2017-2023)، ترأسه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أمس الخميس بالرباط، أن أزيد من 7 ملايير درهم خصصت خلال سنة 2019 لبلوغ هذه الأهداف.
وأوضح أنه سيتم استثمار 7,5 مليار درهم في 2020 مع مساهمة للجهات حددت في 40 في المئة ومساهمة للدولة المغربية بنسبة 50 في المئة، فيما سيتم تأمين الميزانية المتبقية من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وفي مجال الحكامة، يضيف أخنوش، يشكل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية “نجاحا”، على اعتبار أن البرامج الاستثمارية المنجزة على صعيد الجهات تأخذ بعين الاعتبار أولوياتها، مشيرا إلى إنجاز دراسة بهدف التحديد الأمثل للجهات الهشة.