بالأرقام: خسائر أحداث الحسيمة كما أوردها تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان

اورد ملخص ملخص تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول أحداث الحسيمة، معطيات أولية حول ما ترتب عن الاحتجاجات، وتحدث التقرير عن 814 مظاهرة، 340 منها تطلبت تأطيرا خاصا، وعن تفري  60 مظاهرة؛ أي أقل من 10% من مجموع المظاهرات.

وترتب عن أعمال العنف الصادرة عن المحتجين، جرح 788 عنصرا من عناصر القوات العمومية، 178 عنصرا من القوات المساعدة و610 من المديرية العامة للأمن الوطني.

ونقلت مصادر إعلامية عن محمد الحسين كروط، محامي المديرية العامة للأمن الوطني في مرافعته أمام محكمة الاستئناف، أن الاحداث خلفت في المجموع 902 ضحية:- 604 رجال أمن- 178 القوات المساعدة- 120 الدرك – 500 إصابة بجروح جسدية في صفوف القوات العمومية- معاناة 111 عنصرا من عناصر الأمن من مضاعفات عقلية، منهم 34 عنصرا تحث العناية الطبية النفسية- الحد الأقصى لمدة العجز الكلي المؤقت: 760 يوما- عدد الأشخاص.

وتم إيقاف 400 شخصا، وكان عدد القاصرين الموقوفين  هو (129)، منهم 45 احتفظ بهم في الإصلاحية و 84 منهم تم تسليمهم لأوليائهم. وبلغ عدد الأشخاص الذين يقضون عقوبة سجنية إلى حدود مارس : 49 شخصا-

وسجل التقرير أن الوسائل المستخدمة من قبل الشرطة، كانت هي الدروع الواقية والهراوات (Tonfas) وقنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. ونقل محامي الطرف المدني خلال المحاكمة أن الخسائر قدرت ب:

– أكثر من 25 مليون درهم خسائر مديرية الأمن الوطني- أكثر من أربعة ملايين درهم بالنسبة للدرك- أزيد من مليون و160 ألف درهم بالنسبة للقوات المساعدة، فيما توصلت السلطات بشكايات من 136 تاجر صغير، منهم 56 منهم بمدينة الحسيمة و80 آخرين بمدينة إيمزورن، يطالبون بضرورة حماية النظام العام وذلك من جراء الاضرار الجسيمة التي ألحقت بتجارتهم.