فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
في التعامل مع الأزمة التي فرضتها جائحة كورونا في المغرب، كانت ردود فعل السلطات العمومية جيدة للغاية.
منذ البداية تم التعامل بشكل استباقي مع الأزمة، ولم يترك أي شيء للصدفة.
والبداية الأولى بتاريخ 27 يناير عندما أمر جلالة الملك بترحيل الطلبة المغاربة العالقين بمدينة ووهان التي كانت وقتها بؤرة انتشار وباء كوفيد-19، قبل أن تقترب هذه البؤرة متمركزة في العمق الأوربي.
تلا ذلك في 31 يناير إغلاق الخط الجوي بين الدار البيضاء وبكين، كإجراء احترازي أسبوعين فقط بعد إطلاق هذا الخط.
ثم أسبوعا بعد ذلك تم اعتماد تدابير مراقبة في المطارات، والموانئ، مع رفع درجة اليقظة في المنظومة الصحية الوطنية.
إن سلسلة التدابير المدروسة والهادفة التي اعتمدت منذ ذلك التاريخ الى اليوم تفادت الأسوء.
والتدابير المعتمدة منذ يوم الجمعة بإعلان حالة الطوارئ الصحية، ثم قرار منع التنقلات بين المدن ابتداء من ليل السبت هي خطوة في الاتجاه الصحيح.
يجب على السلطات العمومية ألا تحيد عن هذا المسار، حتى إذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وأكثر تقييدا. فلا مجال البتة للتراجع أمام زحف هذا الوباء.
ويتعين على المواطنات والمواطنين التنفيذ السليم لتعليمات السلطات العمومية وخصوصا بالتزام منازلهم، حتى نتقدم في معركتنا ضد هذه الجائحة.
لقد أبانت التجارب العالمية في التعامل مع هذه الجائحة خصوصا في شرق آسيا، أن العزل هو السبيل الوحيد لوقف زحف الوباء. في ظل غياب أدوية ولقاحات.
هذا يعني الحد من التنقلات خارج البيت وتفادي الاختلاط. فلا يتعين أن يكون هناك تهاون أو استرخاء على الإطلاق في تنفيذ هذا الإجراء.
إننا ما زلنا في بداية معركة بالغة الصعوبة في مواجهة عدو غير مرئي، خلف لحد الآن ويلات صحية خطيرة للغاية في منطقتنا المتوسطية.
فعلينا البقاء في منازلنا وعدم التنقل للخارج والسفر والاختلاط لتفادي جلب الموت لوطننا.