الناطق باسم الحكومة يتحدث عن البؤر الوبائية الحالية والمتوقعة مستقبلا

قلل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، الناطق الرسمي باسم الحكومة ، سعيد أمزازي، أمس الأحد، من أهمية ظهور بؤر وبائية بين الفينة والأخرى بعد التخفيف من تدابير الحجر الصحي. معتبرا ذلك مسألة طبيعية بالنظر إلى تطور الفيروس.

هذه المسألة، أشار إليها رئيس الحكومة، ليلة أمس، حين كتب في تغريدة له أنه “خلال تخفيف الحجر الصحي، قد تبرز بعض البؤر، ويجب ألا يسبب هذا أي ارتباك، فهناك برنامج للتدخل السريع من قبل السلطات المختصة من خلال إغلاق مناطق العدوى وإحصاء المخالطين وعزل المصابين وعلاجهم”.

وأوضح أمزازي الذي حل ضيفا على النشرة الإخبارية المسائية للقناة “الأولى” لتوضيح كل ما يتعلق بإجراءات التخفيف المعلن عنها، في سياق مواجهة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، أن هذه البؤر المعزولة، التي تظهر في ظرفية التخفيف التدريجي من الحجر الصحي أو رفعه “تعد حالة عادية وطبيعية”، وفق ما أقرت به منظمة الصحة العالمية في عدة مناسبات، “وهي وضعية تعيشها عدة دول في الوقت الحالي”.

وبعد أن استعرض السيد أمزازي ظهور عدة بؤر في العديد من البلدان موازاة مع رفع الحجر الصحي (فرنسا، ايطاليا، المانيا…)، أكد استمرار وجود الفيروس “وسنضطر للتعايش معه، لذا يجب أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتدابير الوقائية الضرورية”، مشددا على أنه لا يجب الخوف من الوضع ولا التهاون في مواصلة التقيد بالتدابير الاحترازية، وموضحا أن الأمر يتعلق بمسؤولية فردية وجماعية لمواصل الرفع التدريجي للحجر الصحي.

وسجل أن البؤرة التي ظهرت بمنطقة الغرب ، مؤخرا ، وتعد حالة معزولة، همت وحدات متخصصة في تعليب الفواكه الحمراء، مشيرا إلى أن الأشخاص المصابين “لا يحملون أية أعراض للوباء”،

وفور ظهور هذه البؤرة ، يقول الوزير ، التي تم اكتشافها في إطار التحاليل المخبرية المنجزة في جميع الوحدات الإنتاجية، اتخذت السلطات العمومية التدابير اللازمة، وشملت إغلاق الوحدات المعنية، والقيام بالتشخيص المخبري لجميع المصابين المحتملين وللمخالطين، إلى جانب نقل الحالات النشطة إلى المستشفى الميداني لسيدي يحيى الغرب.

كما تم، في هذا الصدد، تشديد القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية ببعض الجماعات بأقاليم العرائش، وزان والقنيطرة وكذا مراقبة وإغلاق المنافذ المؤدية لهذه الجماعات من أجل تطويق رقعة انتشار الوباء والحد من انعكاساته السلبية، فضلا عن فتح تحقيق في هذا الشأن لتحديد المسؤوليات.

وحسب الوزير، فإن هذه التدابير “لا تعني بتاتا أننا عدنا إلى نقطة الصفر، لكن الهدف منها هو احتواء هذه البؤرة أو أي بؤرة أخرى محتملة”، مضيفا أنه “لم يتم القضاء على الفيروس بل على الوضعية الوبائية التي هي في طريقها إلى الاندثار”.

وذكر بأن العملية التقييمية التي سبق وأعلنت عنها الحكومة، والتي يتم إجراؤها كل أسبوع “مكنتنا من المرور إلى المرحلة الثانية” المتجلية في إعادة تصنيف جميع العمالات والأقاليم في المنطقة 1 باستثناء 4 منها وهي طنجة والعرائش والقنيطرة ومراكش، ومواصلة عملية التخفيف من أجل إعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني عبر الترخيص والسماح ابتداء من يوم الخميس المقبل بمزاولة عدة أنشطة تجارية واجتماعية.

وأشار إلى أن الفرق بين المنطقتين 1 و2 أضحى يقتصر على عدم السماح بالتنقل بين الجهات إلا بالتوفر على ترخيص استثنائي والسياحة الداخلية والذهاب إلى الشواطئ بالنسبة للمنطقة 2.

واستطرد الوزير بالقول إن بعض الأنشطة التي تؤدي إلى تجمع عدد كبير من المواطنين لازالت غير مسموح بها على المستوى الوطني، من قبيل ولوج المتاحف والسينما والمسارح والحفلات والجنائز والاحتفالات الكبرى والرياضات الجماعية، مفيدا بأن العودة إلى الحياة الطبيعية ، ومعها المرور إلى المرحلة الثالثة ، تتطلب التحكم أكثر في الوضعية الوبائية بالالتزام الفردي والجماعي بالتدابير الاحترازية التي وضعتها السلطات الصحية.

وأبرز السيد أمزازي أن السلطات الصحية بالمملكة نجحت في تنبع الفيروس، وأن تجميع الحالات النشطة في مستشفيين (بنسليمان وبنجرير) كان بغرض تمكين المستشفيات الأخرى من مواكبة باقي الأمراض وخاصة المزمنة، وإنعاش الاقتصاد الوطني.

وخلص إلى أنه لا يمكن أن يظل اقتصاد مدينة كبرى من قبيل الدار البيضاء رهينا بعدد حالات الإصابة المسجلة، وأن التجميع يمكن من رفع وتيرة التخفيف من الحجر الصحي.

(و م ع)