أكورا بريس (إعداد: يونس قريفة)/و م ع/
الرباط – تحتفل دول العالم، غدا الجمعة (26 يونيو)، باليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، وهي مناسبة لتجديد التأكيد على ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل إقامة مجتمع خال من المخدرات.
ويهدف الاحتفال بهذا اليوم العالمي، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1987، إلى زيادة الوعي بأهمية القضاء على هذه الآفة التي تؤثر على صحة الإنسان وتقوض الاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في عدد من دول المعمور.
واختارت الأمم المتحدة الاحتفال هذه السنة بهذا اليوم العالمي تحت شعار “معرفة أفضل، لرعاية أفضل”، وذلك لتسليط الضوء على “الحاجة إلى تحسين فهم مشكلة المخدرات العالمية وكيف ستؤدي المعرفة الأفضل بدورها إلى تعزيز تعاون دولي أكبر لمواجهة تأثيرها على الصحة والحكامة والأمن”.
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إن موضوع اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها لسنة 2020 “يستجيب للحاجة إلى بناء حلول تستند إلى الحقائق وإلى التشارك في المسؤولية”، مضيفا أن “المجتمع الدولي لديه أساس متين للمضي قدما، فله أن يسترشد بالإعلان الوزاري الصادر عن لجنة المخدرات في عام 2019 بما يحتويه من إطار قانوني والتزامات متفق عليها”.
وسجل غوتيريس، في رسالته المنشورة بالمناسبة “أهمية التعاون الدولي وتوفر البيانات في التصدي للتحديات العديدة التي تطرحها مشكلة المخدرات العالمية وفي مساعي تأمين الناس وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
كما أكد أنه “يمكن التوصل إلى بدائل مستدامة عن زراعة محاصيل المخدرات غير المشروعة، والتصدي للاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة المرتبطة به، والنهوض باستجابة العدالة لهذه المشكلة وبخدمات الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل لمن يتعاطون المخدرات وما يتصل بها من تدخلات ذات صلة بفيروس نقص المناعة البشرية”.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى اعتبار المدمنين على المخدرات “مرضى وضحايا قبل كل شيء”، وإلى تبني حلول “تراعي احتياجات النساء والشباب والفئات المهمشة وتحترم حقوق الإنسان”، مع الاقتداء بالتجارب الدولية الناجحة.
ويتم سنويا بهذه المناسبة، التعريف على نطاق واسع بالاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، والتي تهدف إلى مكافحة استهلاك المخدرات من خلال استجابة دولية منسقة.
وتتوخى هذه الاتفاقية التي تحارب الاتجار بالمخدرات من خلال التعاون الدولي لردع وثني تجار المخدرات، الحد من حيازة المخدرات واستهلاكها والتجارة فيها وتوزيعها واستيرادها وتصديرها، مع السماح بتصنيعها وإنتاجها فقط لأغراض طبية وعلمية بحتة.
ووعيا منها بمخاطر المخدرات على مختلف الفئات العمرية، ولاسيما الشباب والمراهقين، انخرطت المملكة بشكل تام في هذه المقاربة القائمة على التعاون بفعالية مع المجتمع الدولي لمكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وهو ما تدل عليه حصيلة المديرية العامة للأمن الوطني لسنة 2019، حيث أفادت بأن عدد الموقوفين في قضايا المخدرات بلغ 127 ألفا و49 شخصا، بزيادة قدرها 38 بالمائة مقارنة مع السنة التي قبلها، فضلا عن تحقيق نسب حجز قياسية في المخدرات المضبوطة بفضل العمليات المشتركة بين مصالح الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
كما تميزت حصيلة 2019 بحجز 179 طنا و657 كيلوغراما من الحشيش ومشتقاته، بزيادة ناهزت 127 طنا تقريبا مقارنة مع السنة التي قبلها، فضلا عن ضبط 542 كيلوغراما و455 غراما من مخدر الكوكايين، وسبع كيلوغرامات و196 غراما من الهيروين، ومليون و407 ألفا و451 قرصا مهلوسا، من بينها 974 ألفا و983 قرصا من مخدر الإكستازي المهرب من دول أوروبا.
وعرفت سنة 2019 كذلك تنظيم ثمان عمليات للتسليم المراقب للمخدرات بتنسيق مع الشرطة الفرنسية، والتي أسفرت عن توقيف 12 مهربا وحجز أكثر من 8 أطنان و580 كيلوغراما من مخدر الشيرا بعد خفرها وإيصالها للأراضي الفرنسية.
وتدل هذه الجهود على اليقظة المستمرة للمصالح الأمنية في مواجهة هذه الآفة المدمرة، والتي ترافقها مواكبة الأشخاص الذين يعانون من آثار المخدرات من خلال البرنامج الوطني لمحاربة سلوكات الإدمان الذي تسهر مؤسسة محمد الخامس للتضامن على تفعيله، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وذلك بشراكة مع وزارتي الصحة والداخلية.
ويروم هذا البرنامج الوطني، على الخصوص، تحصين الشباب ضد استعمال المخدرات، وتحسين جودة خدمات التكفل بالمدمنين، لاسيما متعاطي المخدرات، فضلا عن تشجيع انخراط المجتمع المدني والقطاعات الاجتماعية في معالجة إشكاليات الإدمان. كما سيمكن هذا البرنامج من مساعدة عائلات الأشخاص المستفيدين على مواجهة الآثار السلبية لسلوكات الإدمان.
ومكن هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه سنة 2010، من فتح العديد من مراكز طب الإدمان في المغرب، وفقا للتوصيات الأممية التي تشدد على الوقاية والعلاج من أجل مجتمع بدون مخدرات.
وسيتميز الاحتفال بهذا اليوم العالمي بإصدار تقرير المخدرات العالمي لسنة 2020 من طرف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث سيقدم هذا التقرير لمحة عامة عن العرض والطلب من المواد الأفيونية والكوكايين والقنب والمنشطات الأمفيتامينية والمؤثرات العقلية الجديدة، وكذلك تأثيرها على الصحة.
(و م ع)
