أكورا بريس دعت الفدرالية المغربية لناشري الصحف إلى تنظيم مناظرة وطنية حول الصحافة والإعلام للتوافق حول تعاقدات جديدة تمزج بشكل خلاق بين الأبعاد الاقتصادية لقطاع الصحافة وأدواره الحيوية باعتباره رئة للديموقراطية.
وأوضحت الفيدرالية في بيان توج أشغال جمعها العام الذي انعقد أمس الجمعة بالدار البيضاء، أن الصحافة المغربية “تواجه واحدة من أخطر أزماتها، سواء على المستوى الظرفي مع تداعيات أزمة كورونا، أو على المستوى الهيكلي مع اجترار أعطاب نموذج اقتصادي يشرف على نهايته، أو على المستوى المهني والأخلاقي الذي زاد تقهقره من هذه الأزمة البنيوية، أو على المستوى التنظيمي والتمثيلي”.
واعتبرت الفيدرالية في هذا الإطار أن “التفكير اليوم في إعادة النظر في التصور العام لقطاعنا لن يتأتى بالشعارات، ولكن بالقدرة على إبداع حلول جدية وواقعية وجامعة بفعالية وسرعة”، داعية إلى تنظيم “مناظرة وطنية حول الصحافة والإعلام ببلادنا في أقرب وقت ممكن للتوافق حول تعاقدات جديدة تمزج بشكل خلاق بين الأبعاد الاقتصادية لقطاع الصحافة وأدواره الحيوية كرئة للديموقراطية”.
وأشار البيان في هذا الصدد إلى أن “الرأسمال الحقيقي لأي صحافة اليوم وغدا ليس هو الدعم المالي فقط، ولكنه ثقة المجتمع في إعلامه وتنمية رصيد مصداقيته والعض بالنواجذ على استقلاليته”.
وأكد الجمع العام للفيدرالية في هذا البيان أنه سيواصل الانخراط بكل روح بناءة في جميع الأوراش المفتوحة التي كانت الفيدرالية في قلبها منذ 20 سنة، باعتبارها “قوة تمثيلية واقتراحية، تمد يدها لكل الفاعلين في القطاع من أجل رص الصفوف واستشراف المستقبل وسمته الكبرى اليوم هي اللايقين”.
واعتبر البيان أن المنتظر من نخبة الناشرين “أن تكون في مستوى التحديات للقيام بدورها الرقابي والاخباري، وتحمل مسؤوليتها الاجتماعية حتى تكون جزءا من الحل لا جزءا من المشكلة”.
من جهة أخرى، سجل البيان أن الجمع العام يعتبر أن أولويات عمل أجهزته التقريرية والتنفيذية اليوم هي الانخراط مع شركائه في إيجاد الآليات التنفيذية للتصور الجديد للدعم العمومي للصحافة الظرفي والدائم، وذلك بالاحترام الصارم للقانون وللإنصاف والشفافية والموازنة بين المقاولات الكبرى وضرورات التأهيل بالنسبة للمقاولات الصغرى ودعم التعددية، مع التشديد على ضرورة أن ينعكس دعم التوزيع والمطابع على الصحف بشكل تعاقدي، واعتبار الصحافة الإلكترونية أيضا قطاعا “منكوبا” وترتيب النتائج العملية على ذلك.
وخلص البيان إلى أنه، وبما الفيدرالية المغربية لناشري الصحف آمنت دائما بأن الدعم العمومي ليس سبب وجود، فإن الجمع العام يعتبر نفسه منخرطا في الخطة الوطنية لتنمية قراءة الصحف التي أطلقها المجلس الوطني للصحافة، وخصوصا تفعيل صندوق تنمية قراءة الصحف الورقية والالكترونية، على اعتبار أن “سبب وجود القطاع ليس هو أن تبقى المقاولات على قيد الحياة فقط، ولكن أن يبقى تأثيرها ودورها المجتمعي بالأساس على قيد الحياة”.
