أكورا بريس جوهانسبورغ – “الصحراء المغربية .. قضية وطن”، هو عنوان منشور قدمه اليوم الجمعة، ببريتوريا، سفير المغرب بجنوب إفريقيا السيد يوسف العمراني.
ويسعى الدبلوماسي المغربي، من خلال هذا المنشور، إلى الإجابة على تسعة من الأسئلة، الأكثر شيوعا بخصوص النزاع الإقليمي المفتعل، حول قضية الصحراء المغربية، لرفع الحجاب عن الحقائق الظاهرة التي لا يمكن لأي حيلة أو خبث مساومتها أو إعادة كتابتها.
وجاء في مقدمة هذا المنشور .. “بدا لي أنه من المناسب العودة إلى الحجج والحقائق الداعمة حول تفاصيل التاريخ وتجانس القانون لشرح المفاهيم القانونية والديناميات السياسية التي تشكل توجهات المجتمع الدولي، والتي لم تعد تذهب إلى أنصاف الإجراءات للاعتراف رسمياً بالسيادة الكاملة والتامة للمغرب على صحرائه وللصحراء على مغربها”.
وأبرز السفير أن الغرض من هذا المنشور هو تقديم تقرير بلغة الأصالة، من خلال عناصر واقعية لا يمكن إخفاؤها بسبب وجود تفسيرات محرفة تفتقر إلى الاستبصار. ومع أن هذا الافتراء لا يمكن أن يستمر مع مرور الوقت، فإن التضليلات المشبوهة التي يرددونها لا زالت في حاجة إلى تمييز.
وبعد أن شدد السيد يوسف العمراني على ضرورة “دحض الدعاية الوقحة لخصوم الوحدة الترابية للمغرب لأنهم يروجون الأكاذيب والتبسيط المشين واختصارات التاريخ”، أبرز أن مغربية الصحراء هي الحقيقة التاريخية، والشرعية القانونية، والإرادة الاجتماعية التي عاشها المغرب، واحترمها بالكامل، بجميع مكوناته الإنسانية والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية.
وأضاف أنه “إذا كان من الواضح أن هذه السيادة التامة والشاملة لم تكن موضع أي مساومة، بالعودة إلى التاريخ، وإعادة النظر فيه، فإن القراءات الدبلوماسية المنحازة والمعزولة التي تواصل تحريك مواقف دائرة محدودة من بلدان المجتمع الدولي التي ترفض التناغم كأفق والوضوح والشرعية كمقاربة.
وأكد السفير أن المغرب، من جهته، عزز وحدته الترابية من خلال شرعيات ثابتة لا يمكن التشكيك فيها حتى من خلال التلاعب الأكثر تطوراً أو المناورات السياسية الأكثر وقاحة.
وشدد على أن “رؤية وقيادة وتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، تعزز وحدة الأمة، وتقود مقاربة العمل وترسم مستقبل الطموح”، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الملكية، داخليًا و دوليًا، “هي الاستراتيجية التي تمزج بين الشرعية والتجانس والأقوال والأفعال والالتزام بالمسؤولية”.
وفي السياق ذاته، يخلص السيد العمراني إلى أن الرخاء والتنمية والإنسان توجد في صميم أجندة وطنية وموحدة يتم تنفيذها على أعلى مستوى من الدولة لفائدة جميع المواطنين المغاربة.
(و م ع)
