مجلة إسبانية: المغرب في طريق ليصبح ‘وادي سيليكون فالي’ المستقبل
سيدخل قرار أداء اللاعبين والمدربين ومستخدمي الأندية الضريبة على الدخل حيز التطبيق، بداية من فاتح مارس المقبل.
وأبلغت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الأندية، الثلاثاء، بأنها ملزمة بالتصريح بأجور لاعبيها ومدربيها ومستخدميها بداية من فاتح مارس المقبل، على أن تنطلق الاقتطاعات من يناير الماضي.
ويستفيد اللاعبون والمدربون والمستخدمون من تسهيلات ضريبية تصل إلى 90 في المائة في السنة الأولى من دخول القرار حيز التطبيق (2021)، ثم 80 في المائة في 2022، و70 في المائة في 2023، و60 في المائة في 2024، وذلك طبقا لقانون المالية.
ويشمل قرار أداء الواجبات الضريبية جميع المتعاقدين مع الأندية بموجب عقود مطابقة للعقد النموذجي.
وانطلق النقاش حول أداء اللاعبين والمدربين ومستخدمي الأندية الضريبة منذ 2012، في عهد وزير الاقتصاد والمالية الأسبق صلاح الدين مزوار، لكنه توقف، بسبب معارضة الأندية، بحجة أنها تعتمد على المنح والمساعدات، وتمارس نشاطا غير هادف للربح، قبل أن يفتح الملف من جديد، بعد وصول فوزي لقجع إلى رئاسة الجامعة، إذ صرح في أول جمع عام، أنه لن يقبل أن يؤدي الموظف البسيط ضريبته، ويعفى اللاعب والمدرب.
وشرع لقجع في أداء ضرائب الجامعة منذ ذلك الوقت، قبل أن يمتد القرار إلى الأندية، بشكل تدريجي.
وحدد قانون المالية لـ 2021 نسبة الإعفاء الجبائي إلى غاية 2024، إذ تضمنت المادة 247 من مدونة الضرائب، إعفاء أجور وتعويضات اللاعبين والأطر التقنية والإدارية من نسبة 90 في المائة من الضريبة على الدخل خلال السنة الأولى، و80 في المائة في 2022، و70 في المائة في 2023، و60 في المائة في 2024.
وترمي هذه التسهيلات إلى تشجيع الجمعيات الرياضية والأندية على تفعيل دور الشركات الرياضية، والانتظام في إطار قانوني، خاضع للإجراءات الجبائية المعمول بها على المستوى الوطني، علما أنه تم إعفاؤها في قانون المالية ل2020، من الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، خلال السنوات الخمس الأولى من تأسيس الشركات الرياضية.
ورغم ذلك، يرى مختصون أن جامعة الكرة لم تتمكن من إقناع الأندية والجمعيات الرياضية المنضوية تحت لوائها، بالانتقال من التدبير الجمعوي إلى التدبير المقاولاتي.
وتتجلى صعوبة تخلص الأندية والجمعيات الرياضية من التدبير الجمعوي، في طريقة إجراء الانتدابات، إذ يتبين أن الأندية مازالت تجريها من قبل المسؤولين عن الجمعيات الرياضية، وليس الشركات الرياضية التي أحدثتها لهذه الغاية.
المصدر / يومية الصباح