العام الثقافي قطر-المغرب 2024: عام استثنائي من التبادل الثقافي والشراكات الاستراتيجية
احتضن نادي هيئة المحامين بالرباط، صباح اليوم الخميس فاتح أبريل 2021، ندوة صحفية تحت شعار: “حقوق الضحايا بين سيادة القانون ودولة المؤسسات ومزاعم التضليل”.
الندوة عرفت حضور مجموعة من ضحايا الاغتصاب ودفاعهم المتمثل في المحامين، محمد الحسيني كروط، عبد الفتاح زهراش، مريم الإدريسي ومحمد الهيني.
تناول المحامي كروط محور ضحايا الاغتصاب بالمغرب، متسائلا عن سبب دفاع المجتمع عن المتهم / المغتصب، وكيف يتحول فجأة من مجرم إلى ضحية “فور دخوله السجن”.
من جانبه قال المحامي الهيني إن الهدف هو تدويل القضية والدفاع عن الضحايا دوليا، ولن يسمح بعد اليوم بأن يكون أحد الجناة فوق القانون.
وقررت الضحايا الخروج وتكسير الصمت وأثبتن جرأتهن للتعبير عن معاناتهن ومواصلة معركتهن لتكسير طابو ظلت المرأة ضحيته منذ عقود.
المحامي عبد الفتاح زهراش قال إن هناك مجموعة من المغاربة المتجنسين بجنسات أخرى يحاولون الاستقواء بها على المغرب، واستبلاد المغاربة، والتأثير على مجموعة من المكاسب التي تحققت بفعل نضال مجموعة من المناضلين إلى جانب مكاسب دستور 2011.
وتوجه زهراش بالسؤال إلى المعطي منجيب الذي خرج عن الصواب باتهامه للضحايا لحظة خروجه من السجن، بأسلوب وصفه بالوقح والأرعن والذي لا علاقة له بالقيم الانسانية، مؤكدا انه سيسلك المساطر القانونية بتهمة التشهير تجاه الضحايا وهيئة الدفاع.
وأشار زهراش إلى ان المعطي منجب “فات القياس وفات الحد”، ولن يتم السكوت عنه، واعتبر ما صدر عنه تشهير وقذف.
إلى ذلك تم الإعلان، خلال الندوة، عن تأسيس إطار قانوني للدفاع عن ضحايا الاغتصاب والاتجار بالبشر، سيكشف عن تفاصيله لاحقا وسيعرف انضمام مجموعة من الفاعلين الجمعويين إلى جانب هيئة الدفاع عن “ضحايا بوعشرين”.
- خديجة براق/ أكورا بريس من الرباط
(ترقبوا فيديوهات وتفاصيل أخرى بعد قليل)