صور فضيحة جزائرية: رجال درك ومنتخبون ورئيس أركان ووالي وطوابير لا نهاية لها من أجل توزيع علب زيت المائدة

اكورا بريس

نشر موقع Algérie part ( ألجيري بارت) الناطق باللغة الفرنسية، على صدر صفحاته الأولى مقالا صحفيا، يدون لواحدة من فضائح النظام العسكري الجزائري، الإنسانية و المهينة التي تحط من كرامة المواطن الجزائري.

المقال يكشف بين ثناياه استمرار  معاناة الشعب الجزائري الاجتماعية والاقتصادية التي تزداد سوءا كل يوم، وهو يعيش سنة 2021 على إيقاع نقص حاد في الغذاء بسبب فساد هذا النظام، وصم أذنيه على مطالب الشعب الذي ينادي بها الحراك الشعبي الجزائري.

المقال عنون فضيحة المسؤولين الجزائريين هذه المرة ب”الجزائر في عام 2021: رجال درك ومسؤولون منتخبون ورئيس أركان والي.. وطوابير لا نهاية لها من أجل توزيع علب زيت المائدة!!”.

وصف الموقع  حديثه عن فضيحة توزيع زيت المائدة بالكابوس الرهيب عاشه الجزائريون امس السبت  10 أبريل 2021  في الميلية إحدى أهم مدن ولاية جيجل، حين قال “لا ، إنه ليس كابوسا، لكنه فعلا كذلك”.

يوضح المقال أن المشهد “الكابوس” تم في مدينة يزيد عدد سكانها عن 100،000 نسمة في ولاية يقطنها أكثر من 700،000 نسمة. وفي هذا السبت ، تمت “دعوة” سكان الميلية للتجمع في طوابير لا تنتهي للاستفادة من علبة .. من زيت المائدة ، هذه السلعة النادرة التي تجعل الجزائريين يتمنون الحصول عليها بسبب النقص في الغذاء  الذي تتعرض له في البلاد، عشية حلول شهر رمضان المبارك”.

كما يظهر المقال جانبا من الفضيحة التي تورط فيها مسؤولون جزائريون، “نعم  المشهد هنا لطوابير لا نهاية لها تم تأطيرها بعناية من قبل سرب كامل من قوات الدرك الوطني. نعم ، رجال الدرك المسلحون لضمان التوزيع العادل لعلبة … من زيت المائدة”

قبل أن يكشف المقال أيضا “أن هذه المواد الغذائية كزيت المائدة أصبحت  أغلى من الذهب أو الفضة في بلد به ثروات طبيعية هائلة. إنها ببساطة صورة مذهلة  عن الجزائر التي تعيش في عام 2021 على إيقاع النقص الحاد في الغذاء”.

ومن المفضحات المبكيات، أكد المقال الصحفي، أن” رئيس البلدية والمسؤولين المنتخبين لمدينة الميلية ورئيس الدائرة ورئيس ديوان والي جيجل جميعهم تجشموا عناء القيام بالرحلة لحضور هذا الحدث من أجل توزيع زيت الأكل لا غير !!”.

ويستمر مقال Algérie part ( ألجيري بارت)، في الكشف عن مزيد من فصول الفضيحة، ليوضح المقال أنه “تم تنظيم إمداد السكان بعلب زيت الطعام على مستوى محل تجاري تابع لتاجر في المدينة الذي تفاوض مع السلطات المحلية على صفقة لتمكينه من بيع الزيت للدولة بسعر  600 دينار الجزائري”.

ليختم المقال حديثه بتوجيه انتقاد لادع لحكام الجزائر الذين اطلقوا آلة كاملة إدارية وأمنية !!لضمان توزيع زيت الطعام لصالح السكان اليائسين والمشوشين الذين يواجهون تكلفة المعيشة الباهظة وآفة نقص السيولة المصرفية ومنتجات الاستهلاك الأساسية”.

لكنك يختم الموقع مقاله بالقول ” “على مايبدو عندما تسمع لعبد المجيد تبون ورئيس وزرائه عبد العزيز جراد، لاداعي من القلق على وضع الشعب الجزائري، فكل شيء على ما يرام في الجزائر!!!”.