أكورا بريس Agora.ma
كشف موقع ElPeriodista الإخباري التشيلي في مقال مطول، أن مجموعة من جمعيات والمنظمات غير الحكومية الإسبانية، المهتمة بالدفاع عن ضحايا الإرهاب، تطالب “بالاعتقال الفوري” لما يسمى إبراهيم غالي، المتهم الرئيسي بممارسة التعذيب والإرهاب ضد مواطنين إسبان في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.
وذكر الموقع ذاته، أن ” 13 جمعية لضحايا الإرهاب تطلب من العدالة الإسبانية الاستفادة من وجود إبراهيم غالي في إسبانيا للتحقيق معه في جلسة استماع، بشأن 300 هجوم إرهابي، نفذه هذا الأخير، ضد عمال “فوسبوكرا والصيادين الكناريين” في عهده آنذاك بصفته “امينا عاما سابقا ووزيرا للدفاع جبهة البوليساريو بين عامي 1970 و 1980 “.
وكشف الموقع ذاته، أن مصادره القانونية التي تم التشاور معها، أفادت بأن القضاء الإسباني يتوفر على تقرير للشرطة تم التأكيد فيه على أن الشخص الذي تم إدخاله إلى المستشفى منذ أبريل في لوغرونيو للعلاج من مرض Covid-19 هو إبراهيم غالي.
وجددت الجمعيات طلبها باحتجاز واعتقال الأمين العام المزعوم لجبهة البوليساريو، والاستماع إلى إفاداته بشكل عاجل عند التحقيق معه في شأن “الاعتداءات العديدة المميتة مع الإصابات الخطيرة” التي تسبب فيها المدعو غالي، والتي قال الموقع أنه لم يتم تحديدها نتيجة القنابل الموضوعة، بأوامر من وزير الدفاع السابق ورئيس جبهة البوليساريو ، إبراهيم غالي، على طول الحزام الناقل لمنجم فوسبوكرا للفوسفات من عام 1974 إلى عام 1986.
خصوصا عندما “تعرض الضحايا للرشاشات والاختطاف والقتل بالقنابل والمدافع الرشاشة الكثيفة، التي تمت ضد قوارب الضحايا، وقيامه باختطاف الصيادين الإسبان حتى عام 1986”.
الضحايا الكناريون البالغ عددهم 300 وأقاربهم المباشرين من خلال الهجمات التي روج لها وابتكرها زعيم البوليساريو ، إبراهيم غالي، رفضوا في مطالبهم الموجهة للسلطات الإسبانية، الصمت و الإذلال والازدراء الذي يعنيه وجود هذا الزعيم المفترض على التراب الإسباني وما يعنيه ذلك للعائلات من ألم وأثر بسبب ممارسات الإرهابية لجبهة البوليساريو المتعطشة للدماء.
واستنكرت جمعيات ضحايا إرهاب غالي السماح لزعيم الانفصاليين بشكل غير قانوني بالدخول إلى إسبانيا بهوية مزيفة، على الرغم من وجود أدلة إدانة واضحة لدى المحكمة الوطنية الإسبانية بفعل ممارسات المدعو غالي وتنفيذه الهجمات الإرهابية ضد المواطنين الإسبان، في جزر الكناري، أدت إلى أحداث مميتة بالقنابل ضد عمال مدنيين مؤهلين في شركة تعدين الفوسفات فوسبوكرا 1974-1974، وقتلهم وخطفهم وجرحهم وإطلاق النار عليهم وإخفائهم في أعالي البحار، إلى إلى جانب مواطنين آخرين من دول أخرى يضيف الموقع الإخباري الشيلي.
وينص التماس الجمعيات الاسبانية على أنه امتثالاً لسيادة القانون والعدالة، نحث السلطات وحكومة الأمة والوزارات والأحزاب السياسية والبلدان والأطراف المعنية على التدخل على الفور ، والكشف عن توضيح أمام المحكمة الوطنية والجهات الرسمية ذات الصلة لطبيعة وأسباب الهجمات التي ارتكبتها الجبهة المزعومة “البوليساريو”، والعمل على إلقاء “القبض على رئيس جبهة البوليساريو على الفور ، إبراهيم غالي ، بالنظر إلى أنه سُمح له بالدخول والعلاج بشكل غير قانوني في مستشفى عام في لوغرونيو ، في الوقت الذي هو محط بحث قضائي يستوجب القبض عليه، بسبب هجماته الإرهابية الوحشية بالقنابل مع جرائم قتل العمد، وتسببه في إصابات خطيرة للغاية ضد عمال مدنيين كناريين في شركة تعدين الفوسفات من فوسبوكرا. بالإضافة إلى كونه المسؤول الأول الذي أمر بالاغتيالات وعمليات الخطف الجماعية والإصابات الخطيرة للغاية واختفاء طواقم في أعالي بحار جزر الكناري في عقود 1973 وحتى نهاية 1986 عندما كان وزيرا للدفاع في تلك السنوات.
كما أشارت منظمات ضحايا إرهاب غالي في ملتمسها من السلطات الإسبانية، بالالتزام الأخلاقي والسياسي والقانوني للمسؤولين الإسبان الذين يدافعون في تصريحات مختلفة ويؤيدون تواجد غالي على التراب الإسباني، لأسباب إنسانية مزعومة، وهو الأمر الذي رفضته الجمعيات الإسبانية، معتبرة الدخول غير القانوني وعلاج المدعو إبراهيم غالي، يتم على عكس الشرعية والاعتراف بجرائمه ومعاناة 300 من ضحايا الإرهاب الكناري والأقارب المباشرين للهجمات التي ارتكبتها زعيم جبهة “البوليساريو”.
من ناحية أخرى، جددت جمعيات ضحايا إرهاب زعيم الانفصاليين، إدانتها ورفضها الشديد لأي من المبررات الرسمية للسلطات الإسبانية أو الأسباب الإنسانية المزعومة التي قد تساعد إبراهيم غالي على الإفلات من جرائمه الإرهابية المرتكبة، مستغربين بدهشة كبيرة، الطريقة التي تم بها تسهّيل دخول غالي للتراب الإسباني بشكل غير مسؤول والخدمات اللوجستية التي تم تقديمها له من النقل والدفع المجاني للعلاج والدخول غير القانوني إلى إسبانيا بهوية مزورة، ليتم علاجه في الأماكن العامة بمستشفى في لوغرونيو (لاريوخا) ، إسبانيا .
