محمد آدم يكتب عن تحايل عشيرة الحقوقيين وحقدهم

بقلم: محمد آدم (الضحية المشتكي في ملف سليمان الريسوني)

لم أتفاجئ بكل ما حمله “التضامن المزيف” بين طياته من أطماع ومصالح أريدَ لها أن تتحقق من خلال الركوب على القضية وإضفاء المنطق القبلي على “المساندة والتضامن”، وليس غريبا أن أرى القوى الإسلامية توحد صفوفها مع اليسار الراديكالي من أجل مصالح مشتركة. 

لقد حاول هؤلاء النفر بكل ما أوتوا من جهد وطاقة وحقد التحايل على التقارير وسرد جانب من الواقع لرفعها إلى جهات معينة أولها الولايات المتحدة الأمريكية، ومتيقن أن تصريحات الناطق باسم الخارجية الأمريكية قد كانت “انتصاراً” لحاشية “النضال القبَلي”. 

في ظل توغل العشيرة الحقوقية وحرصها على توسيع دائرة علاقاتها الدولية ودفاعها عن أبناءها بشتى الطرق حتى وإن كان ذلك على حساب حقوق الناجيات والناجين ووضع حصانة تجعل هؤلاء فوق القانون، فإن تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية لم تكن بالغريبة. لست خبيراً في المجال السياسي والعلاقات الدولية كي يكون لي تحليل واضح يخص الهدف الرئيسي من وراء هذه التصريحات ولكن ألم يتسائل المسؤول الأمريكي عن مآل الناجين والناجيات بالقضايا التي تم تناولها؟ ألا يعلم أن تصريحاته تلك تتنافى وما تدّعيه دولته من احترام لحقوق الإنسان وأنها تمس بشكل واضح حقوق الأطراف الأخرى في القضايا؟ هل يعلم أساساً المتحدث باسم الخارجية الأمريكية المحترم أن هناك أطرافاً أخرى مورست في حقهم جميع أنواع الإقصاء والتمييز والحگرة والتشهير والضغط من طرف من يدعون النضال؟ هل يعلم أن دولته لن تسمح بالتطاول على مواطنيها وحقوقهم/ن وكرامتهم/ن عكس ما قام به؟ 

قلتها في العديد من المرات وأعيدها، لقد كنت متأكداً كل التأكيد أن مآل القضية سيختلط فيه الحابل بالنابل، وستقف العشيرة الحقوقية على قدم وساق نصرةً لأبناءها المخلصين والمقربين لأن في تقديراتها أن “المخزن” هو المسؤول عن تحريك القضايا و ليست مجرد ملفات عادية لمواطنات ومواطنين يحتكمن/ون للقانون والقضاء، ولن تتوانى العشيرة على الدفاع عن أفرادها (لن أتحدث عن أفرادها ممن تعتبرهم “ريحة الشحمة فالشاقور” وسجنوا ولم تكترث لهم حتى بمحامي أو زيارة) حتى وإن كلفها الأمر الخروج عن القيم والمبادئ والأخلاق. 

يقولون أن الملف ليس عادياً وفيه “إن” فقط لأن المتهم صحفي والصحفي إله منزه وإن لم يكن كذلك فهو “شخصية مستهدفة” وما إن يقع في المحظور فتلك “مؤامرة وانتقام سياسي”.

وأصرت القبيلة الحقوقية على إقحام قضايا أخرى وربطها ببعضها البعض وتسائلت “گاع هاد الصحافيين عندهم جرائم جنسية” وأتسائل أنا هل في حالة ما تم إسقاط صفة الصحفيين/ات عن هؤلاء هل سيكون الحال كما هو عليه حاليا؟ أم كنتم لتبلعوا ألسنتكم وتكتفون بالبحث عن قضايا أكثر إثارة وصخب؟