مجلس الأمن: بلينكن يشيد بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي
أكورا بريس agora.ma
أدان المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشدة حملة التشهير والتحرش والتحقير، المُسْتَعِرة وغير المسبوقة، التي كان ضحيتها المشتكية والمشتكي في قضيتي السيدان سليمان ريسوني وعمر راضي، فضلا عن “القذف والاعتداء والتهديدات المتكررة التي مست بكرامتهما وعرضت سلامتهما وصحتهما ورفاههما للخطر”.
وعبر المجلس في خلاصاته الأولية التي أصدرها بشأن القضيتين عن “انشغاله العميق بكيفية معالجة القضايا المتعلقة بالعنف الجنسي في مجتمعنا، بشكل يخالف مبادئ وقيم وثقافة حقوق الإنسان”.
وبخصوص هاتين القضيتين، أبرز المجلس انتشار قدر كبير من المعلومات الخاطئة وغير المدققة ، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، مجددا توصيته بتجريم خطاب التشهير والتمييز والتحريض على الكراهية والعنف وعلى توصيته المتعلقة بوضع إطار قانوني مناسب لمكافحة المعلومات المضللة و”الأخبار الزائفة”.
هذه الخلاصات لم تعجب الفريق الذي أصر على أن تأخذ قضيتي عمر الراضي وسليمان الريسوني مسارا آخر غير المسار الطبيعي المتمثل في فضاء قاعة المحكمة.
لذلك سارع هذا الفريق كعادته إلى شيطنة تقرير وخلاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الملفين. واعتبروه منحازا وبأنه “يخدم رؤية المخزن”.
الحقيقة التي أراد هذا الفريق القفز عليها عنوة وبالقوة، هي أن التقرير صادر عن هيئة حقوقية، ولم يصدر عن سلطة تنفيذية أو إدارية. وكيف لهؤلاء أن ينكروا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يضم في تركيبته وهيكلته حقوقيين وحقوقيات قولا وفعلا، عمليا ونظريا، بل فيهم الخبراء وفقهاء القانون والحقوق.
لذلك، فالمنطق السليم يفرض أن ينطلق النقاش من منطلق حقوقي/حقوقي، وأن يطرح المعنيون بهذا الجدل تأويلات حقوقية، لا نعوتا سياسية أو تبخيسية في مواجهة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ونعته بأنه “هيئة مخزنية” أو تابعة للسلطة التنفيذية.
مثلا، حين يتجنب المجلس الوطني لحقوق الإنسان الخوض في تفاصيل هي من اختصاص القضاء يكون يمارس مهامه كما يجب ووجب. وحين يصدر هذا المجلس توصيات إلى مؤسسات أخرى، فهذا من صلب اختصاصاته.
لا يمكن إثبات فرضية إنحياز المجلس إلى طرف دون آخر، فقط بالاعتماد على أحكام جاهزة ونعوت ومواقف مسبقة اتجاه عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
هذا هو التحدي المطروح على “الحقوقيين التلاميذ”، الذين صاروا يتطاولون على أساتذتهم في هذا التخصص، وذلك باعتمادهم على معلومات خاطئة وعلى ما يروج في مواقع التواصل الإجتماعي، من أحكام جاهزة وتعاليق تبخيسية لا تعتمد آليات الجدال الحقوقي الطبيعي.
اقرأ ايضا:
