أكورا بريس تم انتخاب اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عضوا في الجمعية العالمية لحماية الحياة الخاصة، وذلك خلال جمعها العام الأخير الذي انعقد عن بعد بمكسيكو من 18 إلى 21 أكتوبر الماضي.
وأشارت اللجنة الوطنية، في بلاغ الأربعاء، إلى أن انضمامها إلى اللجنة التنفيذية للجمعية العالمية لحماية الحياة الخاصة يكرس الأنشطة التي اضطلعت بها هذه الأخيرة منذ إنشائها في 2010، من قبل الجمعية، على المستوى الدولي، حول قضايا حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وحماية الحياة الخاصة.
وحضيت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في هذا الانتخاب بدعم الشبكة الإفريقية لهيئات حماية المعطيات الشخصية، والجمعية الفرنكوفونية لهيئات حماية المعطيات الشخصية وكذا العديد من الهيئات الدولية.
وأبرز المصدر ذاته أن اللجنة الوطنية كانت قد استضافت، في 2016 بمراكش، الدورة 38 للمؤتمر الدولي لمفوضي حماية البيانات والخصوصية، الذي أصبح الجمعية العالمية لحماية الحياة الخاصة خلال الجمعية العامة بتيرانا (ألبانيا) في 2019.
علاوة على ذلك، تتولى اللجنة الوطنية الأمانة الدائمة للشبكة الإفريقية لهيئات حماية المعطيات الشخصية وتساهم بقوة في أشغال اتفاقية حماية الأفراد فيما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات الشخصية (اتفاقية +108/108) بمبادرة من مجلس أوروبا.
وأشار البلاغ إلى أنه تماشيا مع إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإشراك المغرب في المبادرات الدولية والبحوث الكبرى التي تدافع عالميا عن الحقوق والحريات الأساسية، تعمل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل احترام الحياة الخاصة في إطار الممارسات الدولية الفضلى.
وتعد الجمعية العالمية لحماية الحياة الخاصة المنظمة الدولية التي تجمع هيئات حماية البيانات ذات الطابع الشخصي حول العالم. وتتألف اللجنة التنفيذية من 8 هيئات يتولى رئاستها المعهد الوطني للشفافية والوصول إلى المعلومات وحماية البيانات الشخصية بالمكسيك.
