مجلة إسبانية: المغرب في طريق ليصبح ‘وادي سيليكون فالي’ المستقبل
أكورا بريس استعرضت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، اليوم الاثنين بطنجة، المسارات الجديدة لحقوق الإنسان بالمغرب، على ضوء التطورات المتلاحقة التي يشهدها المجتمع.
وقالت السيدة أمينة بوعياش، خلال ندوة بعنوان “حقوق الإنسان في المغرب .. مسارات جديدة” نظمها بيت الصحافة بطنجة بحضور فعاليات حقوقية وسياسية وقضائية ومدنية و إعلامية، إن مغرب اليوم في مجال حقوق الإنسان ليس هو مغرب الأمس، وذلك بفضل توجيهات ومبادرات وقرارات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
واعتبرت أن المغرب انخرط بقوة في الدفاع عن حقوق المواطنين على اختلاف مواقعهم الاجتماعية، وعمل على رص البناء الديموقراطي والمؤسساتي، مما عزز موقع المملكة في الساحة الحقوقية العالمية وفرض احترام الكثير من المؤسسات المرجعية لها.
وأوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان أن المغرب قام بخطوات مهمة في تدبير الشأن الحقوقي على المستويين العملي والقانوني، كما أحرز إنجازات مهمة تكرس القناعات الحقوقية للمملكة، وتجسد تمسكها بالتشريعات والمواثيق الدولية واحترامها التام للمعايير المعمول بها ببلدان العالم الديموقراطي.
إلى جانب الإشكالات الحقوقية التقليدية، أشارت السيدة بوعياش إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينكب أيضا على “إشكالات حقوقية ناشئة” تتعلق بالرقمنة والذكاء الاصطناعي وتطور وسائل التواصل الاجتماعي، وعلاقة ذلك بقضايا حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية والتطور السياسي والديموقراطي والقانوني الذي يشهده المغرب، إلى جانب تنامي الوعي الحقوقي.
وتابعت أنه يتم التركيز أيضا على التعاطي بشكل خاص على قضايا المرأة وحقوق الطفل والحق في الولوج الى الخدمات الصحية خاصة في الظرفية الاستثنائية الحالية، إلى جانب بعض القضايا المثارة على مستوى الرأي العام الوطني من قبيل عقوبة الإعدام وزواج القاصرات والاعتقال الاحتياطي والنقاش حول تحيين القانون الجنائي.
وأضافت السيدة بوعياش أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار الاختصاصات الموكولة إليه قدم، بحيادية وموضوعية، توصيات مهمة حول عدد من القضايا ذات الصلة بالتعددية الثقافية ودعم الانتقال الديموقراطي وتعزيز المسار التنموي والبناء المؤسساتي والعدالة الترابية والحد من التفاوتات المجالية.
وخلصت السيدة بوعياش إلى أن المجلس الوطني حقوق الإنسان يتطلع، تماشيا مع الأهداف التي تصبو إليها المملكة، إلى أن يساهم في جعل المواطن ليس مجرد وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، بل ان يكون شريكا محوريا في تحقيق النموذج التنموي الجديد.
