أكورا بريس كشف قرميط بونويرة، الخاص السابق للقايد صالح من السجن العسكري للبليدة في فيديو مسرب من زنزانته في السجن العسكري للبليدة، عن وجود فساد سنة 2018 على صعيد القيادة العسكرية، وإعطاء القايد صالح، أوامر من أجل فتح تحقيقات في الموضوع، همت بالأساس قضايا تتعلق بتهريب المخدرات والسلاح في منطقة الصحراء.
وأشار المتحدث إلى أن نتائج التحقيق المعلن عنها في يوليوز 2019، أسفرت عن تورط 31 عقيد، من بينهم العقيد محجوبي من مديرية أمن الجيش، الذي بدوره، اعترف باستفادة الفريق شنقريحة من 25 مليار دولار سنويا من عمليات التهريب والإتجار في المخدرات والأسلحة.
وأوضح بونويرة، أن شنقريحة سبق له أن اتصل به من أجل التوسط له عند أحمد قايد صالح، من أجل تغيير تعيينه من منطقة الصحراء خوفا من المحاسبة والزج به في السجن، حيث تمت بالفعل تلبية طلبه، مضيفا أنه كان من المقرر الزج به في السجن في شتنبر2019، إلا أن دخول البلاد في فترة جد حساسة جراء “الحراك الشعبي، منع ذلك.
ولفت بونويرة إلى أنه بعد وفاة القايد صالح، وتسلم شنقريحة مكانه، طلب منه هذا الأخير، العمل معه، إلا أنه رفض ذلك لعلمه مسبقا بتورطه في قضايا التهريب والمخدرات.
وأوضح بونويرة أنه سارع إلى اتخاذ جميع الإجراءات من أجل ذهابه إلى تركيا في حوالي منتصف مارس 2020، بعد علمه برغبة شنقريحة في تصفيته جسديا، مضيفا أن هذا الأخير، استدعى العقيد بوقرة من أجل تبييض ملفه لدى وكيل الجمهورية العسكري بالبليدة، وأمره بإعادة سماع أقوال 31 عقيد من مديرية الجيش والدرك الوطني وتغييرها، مقابل إعفائهم من أية تهمة قضائية أو الزج بهم في السجن.
من جهة أخرى، تطرق المتحدث للتغييرات التي قام بها رئيس الأركان على مستوى الألوية بالجيش، مشيرا إلى أن جميعها كانت تصب لصالح أبناء منطقته الشرقية، مقيلا بطريقة انتقامية كل الموالين للقايد صالح، أو الذين لا ينتمون للشرق الجزائري.
وفي سياق متصل، وصف بونويرة العدالة العسكرية بالعدالة الانتقائية، حيث أن كل القضاة ووكلاء الجمهورية بالمحكمة العسكرية يتنمون إلى الشرق الجزائري، في حين أن كل القضاة الذين ينتمون إلى الغرب أو القبائل تلفق لهم تهم ويتم بالزج بهم في السجون.
وفي الختام، اعتبر المتحدث أن من ثمار هذه السياسة الانتقائية أو عملية “الشرقنة” التي اتخذها الفريق شنقريحة، هو تغاضي أو ليونة المحاكم المدنية أيضا، مع ناهبي المال العام الذين ينتمون إلى المنطقة الشرقية، كالوزير السابق للصناعة بوشوارب، الذي استحوذ على 140 مليون دولار، بالإضافة إلى تبرئة خالد نزار وابنه رغم تورطهم في ملف فساد بقيمة أكثر من 3000 مليار في صفقات الانترنت والبريد.
