التمدرس بالوسط القروي: المجلس الأعلى للحسابات يوصي بضرورة مضاعفة الجهود من أجل تقوية الدعم الاجتماعي لهذا المجال

أوصى المجلس الأعلى للحسابات، بضرورة مضاعفة الجهود، من طرف جميع الأطراف المعنية، من أجل تقوية الدعم الاجتماعي لفائدة التمدرس بالوسط القروي، من خلال تحسين ظروف الإقامة بالداخليات وتعميم المطاعم المدرسية وتوسيع التغطية بالنقل المدرسي وتحسين جودته.

كما شدد المجلس، في تقريره السنوي برسم سنتي 2019 و2020، على ضرورة إعادة النظر في برنامج ”تيسير”، وخاصة من حيث الاستهداف، وذلك في إطار الورش الهام المتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد.

وسجل المجلس أن التمدرس بالوسط القروي يندرج في صلب اهتمامات استراتيجيات التربية والتكوين المعتمدة ببلادنا والمتمثلة أساسا في الميثاق الوطني للتربية والتكوين والبرنامج الاستعجالي والرؤية الاستراتيجية 2015-2030.

وحسب المجلس، فإن اهتمام الدولة بالتمدرس بالوسط القروي يتضح من خلال المجهود العمومي المخصص لذلك، حيث انتقلت تكلفة كل تلميذ متمدرس بهذا الوسط، بين سنتي 2017 و2019، فيما يخص نفقات التسيير، من 7.580 درهم مقابل 6.391 درهم بالوسط الحضري إلى 7.985 درهم مقابل 6.788 درهم بالوسط الحضري.

ومن خلال المهمة التي أنجزت بهذا الخصوص، سجل التقرير أنه بالرغم من التقدم الهام الحاصل على هذا المستوى، فقد تم الوقوف على عدد من الظواهر السلبية، المرتبطة بالجانب البيداغوجي، وخاصة ظاهرة تغيب الأساتذة، وضعف مستوى التأطير الإداري ونظام توجيه التلاميذ.

ولاحظ في هذا السياق أن نسبة الانقطاع عن الدراسة بالوسط القروي والبالغة حوالي 12,2 بالمائة خلال الموسم الدراسي 2019-2020، لا تزال مرتفعة خاصة في السلك الإعدادي وذلك بالمقارنة مع الوسط الحضري حيث تبلغ 9,3 بالمائة.

كما قام المجلس كذلك بتقييم البرنامج الوطني للتربية الدامجة والذي يهم الأشخاص في وضعية إعاقة، داعيا، على الخصوص، إلى العمل على توفير الموارد المالية الضرورية لتمويل البرنامج، مع الحرص على التحديد الدقيق للحاجيات، وتبني مقاربة متعددة السنوات، بالإضافة إلى تجهيز المؤسسات التربوية بالولوجيات والمرافق الصحية الملائمة للأشخاص في وضعية إعاقة.

وبخصوص التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي، أشار المجلس إلى أنه تم القيام بمجموعة من المهمات الرقابية لتقييم حكامة القطاع شملت عدة جامعات ومؤسسات البحث.

وأوصى المجلس، بعد الوقوف على أهم التحديات التي يعرفها هذا القطاع على مستوى فعالية مجالس الجامعات والتأطير والتكوين، الوزارة الوصية بتعزيز استقلالية الجامعات عبر تعزيز مواردها الذاتية. كما دعا إلى الاستثمار في التعليم عن بعد باستعمال التكنولوجيا الحديثة، وذلك عن طريق بلورة استراتيجية لتفعيل هذا التوجه كأحد الحلول لمشكل ضعف الطاقة الاستيعابية والعدد المتزايد للطلبة ولظاهرة الهدر الجامعي.

على صعيد آخر، أنجز المجلس الأعلى للحسابات مهمة رقابية حول علاقة الوزارة المكلفة بالرياضة بالجامعات الرياضية.

وفي هذا الصدد، أوصى المجلس الوزارة الوصية بالشروع في وضع إطار استراتيجي جديد ينطلق من نتائج تقييم حصيلة الاستراتيجية الوطنية للرياضة في أفق 2020، واعتماد برنامج وطني للرياضة بشراكة مع الجامعات لتحديد التوجهات والأولويات والنتائج المستهدفة بالنسبة لكل الأصناف الرياضية، وتبني إطار مرجعي يؤطر المساطر المتعلقة بمنح الدعم المالي، وتحديد شروط ومعايير صرفه، مرورا بمراحل التتبع والمراقبة والتقييم.