أكورا بريس بدأت 5 أحزاب تونسية، اليوم السبت، تحركًا احتجاجيًا ومسيرة سلمية للإعلان عن انطلاق سلسلة من التحركات، لإسقاط الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد، الذي أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه سيكون يوم 25 يوليوز المقبل.
وقاد رؤساء أحزاب: التكتل والجمهوري والتيار الديمقراطي والعمال والقطب، وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة الانتخابات في محافظة صفاقس، جنوب العاصمة تونس، ثم قادوا مسيرة في كل شوارع المحافظة.
وأطلقت هذه الأحزاب، على التحركات التي بدأتها، اليوم السبت، اسم الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء، محذّرين مما وصفوه بـ “تزوير نتائج الاستفتاء”.
وقال أمين عام حزب العمال، حمة الهمامي، إن ما يحدث في تونس ”عبث سياسي“، مضيفًا أن ما يقوم به الرئيس قيس سعيد هدفه “تحويل الأنظار عن واقع الشعب الاجتماعي والاقتصادي“.
وأكد الهمامي في تصريحات إعلامية ،أن ”الحكومة التونسية تريد الاقتراض من صندوق النقد الدولي، في حين أن المديونية فاقت 100 ألف مليار دينار تونسي ( 30 مليون دولار)“، مشددًا على رفضه لما وصفه بـ“الاستبداد المقترن بسياسة تجويع وتفقير الشعب التونسي“ .
وقال أمين عام حزب التكتل، كمال القرقوري، إن الأحزاب المشاركة في هذا التحرك، ترفض ما يقوم به الرئيس التونسي من ”تركيع القضاء، وتغيير المؤسسات، ومسايرة برنامج مجهول“، وفق قوله.
وأشار القرقوري في تصريحات إعلامية على هامش التحرك الاحتجاجي، إلى وجود تنسيق بين عدد من الأحزاب لاتخاذ مواقف مشتركة، وبناء ”قوة اجتماعية ديمقراطية“.
وأكد الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، أن تونس ليست مستعدة، اليوم، لتنظيم استفتاء أو انتخابات.
وأضاف الشابي في تصريحات إعلامية أن ”هيئة الانتخابات دورها الأساس تزوير إرادة التونسيين، وأن المطلوب هو إنقاذ تونس وإعادتها لمسارها الديمقراطي“.
وشدّد الشابي على ضرورة مقاطعة ما وصفه بـ“المسار الانقلابي على الدستور“، مبينًا أنهم ”لن ينخرطوا فيه، ولن يشاركوا في الانتخابات التي يتم الإعداد لها في غرف مُغلقة“.
ووصف المنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل، هيئة الانتخابات بـ“غير المستقلة“، واعتبر بيانها الأخير بخصوص منع الإشهار والدعاية منذ بداية فترة الاستفتاء وإلى غاية إغلاق صناديق الاقتراع، يوم 25 يوليوز المقبل، والتحذير من عقوبات للمخالفين ”بيانًا استفزازيًا“ .
وشدّد رياض بن فضل في تصريحات إعلامية، على أن ”ما يحدث لن يعوق القوى المناهضة لخيارات الرئيس قيس سعيد ومشروعه، عن مواصلة المسيرة من أجل تحقيق الأهداف المرسومة وهي بالأساس إسقاط الاستفتاء بكل الطرق السلمية“، مشيرًا إلى أن الاستفتاء “مهزلة ديمقراطية“.
وقال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، إن هيئة الانتخابات هي ”هيئة مُنَصّبة، ولا تتوافر فيها الشروط التي يفرضها الدستور التونسي والقوانين التونسية“.
وشدد الشواشي في تصريحات إعلامية، على أن هيئة الانتخابات مكلفة بتزوير الاستفتاء.
المصدر / إرم
