أكورا بريس شهدت مخيمات الرابوني بتندوف اليوم، الخميس 4 غشت الجاري، فوضى عارمة أمام ما يسمى بوزارة الدفاع، حيث عمد أفراد قبيلة ولد البوهالي إلى إغلاق المقر ومحاصرته ومنع الدخول إليه احتجاجا على محاكمة ابن ما يسمى قائد لواء الاحتياط ومسؤول ما يسمى لجنة الدفاع بالأمانة الوطنية محمد لمين البوهالي، بتهمة حيازة المخدرات إلى جانب اثنين من أصدقائه، وإدانتهم بـ15 سنة نافذة.
ونقلت قناة ميدي 1 تيفي وموقعها الإخباري، أن هذا أثار غضب المحسوبين على محمد لمين البوهالي، حيث اعتبروا أنه من غير المعقول تبرئة المدانين بتجارة السلاح، والمدانين بتجارة كميات كبيرة من المخدرات وحبس ابن لمين البوهالي بـ 15 سنة بسبب 100 غرام.
وأفاد المصدر نفسه، أن الاحتجاجاتِ يقودها محمد لمين البوهالي بنفسه، وأنه ذهب إلى ما يصفونه برئاسة “البوليساريو” غاضبا، باحثا عن زعيمِ الانفصاليين ابراهيم غالي، ولم يتردد في نعته باسم قديم كان يـعرف به غالي، لما كان يرأس ما يسمى بوزارة الدفاع وهو “امينتو”.
وقام المحتجون من قبيلة ولد البوهالى لحسن واحماد (ابراهيم اوداود)، بتوقيف سيارة لما يعرف بالدرك، قامت بأداء حركات استعراضية في مكان قريب من النساء المحتجات، وهو ما أغضب المحتجين، وقاموا بتوقيفها وانتزاع مفاتيحها من صاحبها، إلا أن صاحب السيارة قام بإطلاق الرصاص لتخويفهم قبل أن ينزل هو وصاحبـه من السيارة و يغادران ببندقيتهما دون احتكاك.
ما حدث اليوم، يؤكد فعلا تخبط “عصابة الانفصال” في حساباتها الضيقة التي صارت تزعج حتى الموالين لها من محتجزي تندوف. والمؤكد أيضا، أنه لم يعد لهذه العصابة هم سوى هم الاتجار في المخدرات والسيارات المهربة وحتى في خردة الأسلحة.
هذه الفوضى العارمة في مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، ستجعل المراقبين يتساءلون، لاشك، عن مستقبل الأوضاع في المنطقة، وعن الطريقة التي تل٧ب بها الجزائر بمصير محتجزين لم تعد لهم علاقة لا بالاستفتاء ولا بتقرير المصير.
