المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض
أكورا بريس على طريقة تقارير هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية وما يدور في فلكهما، كتب علي لمرابط تقريرا حول إيقاف واعتقال مسؤول جماعة العدل والإحسان بجهة فاس مكناس، بتهم أخلاقية خطيرة.
صار العالم يشهد أن الذين يكتبون تقارير المنظمات المذكورة، يفعلون ذلك تحت الطلب، لذلك يعتمدون التضليل والأكاذيب، ويتعمدون عدم الإعتماد على مصادر مختلفة في جمع المعلومات، لأن فعل ذلك سيفسد عملية تسييس تقاريرهم، التي تستهدف دولا بعينها.
لمرابط المعروف بكنية “تشالالا الإعلام”، أراد أن يوهمنا أن تقريره، الذي نشره موقع “ميدل إيست آي”، بعنوان : Les non-dits de la ténébreuse affaire Mohamed Baâssou، كان تقريرا “صحافيا مهنيا وموضوعيا”، والواقع أنه تقرير سياسي بامتياز، الغرض منه استهداف مؤسسات الدولة المغربية، عن طريق الأكاذيب والمغالطات والاسقاطات المفضوحة.
في غمرة حماسته للدفاع عن جماعة العدل والإحسان، ومن خلالها استهداف مؤسسات الدولة بطريقة فجة ومفضوحة، قارن لمرابط بين الفضائح الأخلاقية لقياديين بجماعة العدل والإحسان وبين قضايا جنسية متفرقة، قال فيها القضاء بمدينة مراكش كلمته؟!
علي لمرابط، يقول إنه يتم التغاضي عن ما يحدث في مراكش من تجاوزات جنسية، وفي المقابل تسارع السلطات إلى تحريك المتابعات كلما تعلق الأمر بخطأ بشري يصدر عن قيادي بالعدل والإحسان!
المثير في هذا الإسقاط أن كاتب التقرير أطلق حكم قيمة وكلام على عواهنه، يقول فيه إن مراكش “عاصمة الجنس والمثلية”، رغم أن المغرب بلد مسلم وبلد إمارة المؤمنين!!
فهل مثل هذا الكلام، يمكن اعتباره معلومة صحيحة وتضمينها في تقرير صحفي ونشره في موقع يصدر من لندن؟!
الواضح من التقرير الكيدي، الذي تطلب من “تشالالا الإعلام” وقتا لا يستهان به، أن علي لمرابط توفر على فائض من المعلومات التي تضمنها الملف الفضيحة، الذي تورط فيها مسؤول العدل والإحسان بجهة فاس مكناس، أكثر بكثير من المعلومات التي توفرت لدى المنابر الإعلامية المغربية التي اكتفت بنشر خبر توقيف “القيادي العدلاوي”، ومتابعته من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، ثم إحالته على قاضي التحقيق لدى المحكمة نفسها.
لمرابط، يتوفر على اسم “القيادي العدلاوي” ومنصبه الوظيفي في وزارة التربية الوطنية والتعليم، وطبيعة مؤسوليته في جماعة العدل والإحسان، وعلى اسم زوجته، والمدينة (طنجة) التي كانت توجد بها لدى اعتقال بعلها، وأن الشرطة اتصلت بها لتخبرها بإيقاف زوجها وكشفت لها عن سبب التوقيف.
كما توفرت للمرابط معلومات تقول إن الشرطة أجرت خبرة تقنية على الهاتف المحمول الخاص بمسؤول العدل والإحسان الموقوف، واستخرجت منه صورا خليعة لامرأة غير تلك التي ضبط بمعيتها بداخل سيارته في وضعية جنسية واضحة فاضحة.
علي لمرابط، وأمام هذا الكم من المعلومات التي توفرت له “بقدر قادر”، استحضر نصوصا من القانون الجنائي، ونصب نفسه فقيها في القانون، وصار يقرأ النصوص ويؤولها على هواه ليس بخدف لخدمة العدالة، وإنما لاستهداف مؤسسات الدولة بغير وجه حق.
يظن علي لمرابط، أن الشجاعة الإعلامية والسياسية والحقوقية، تكمن في القفز على كل المؤسسات، من قبيل المؤسسة الأمنية والقضائية، هكذا بجرة قلم وبمجرد جملة. وهذا ظن اتبعه من هم “أقوى” من لمرابط وفشلوا فيه، لأن الكلام المبني على الباطل والكذب سرعان ما يزهق.
لكن ما يحسب لعلي لمرابط في تقريره السياسي هذا، أنه ثبت وأقر التهم المنسوبة لمسؤول العدل والإحسان بجهة فاس مكناس. فعل ذلك في أكثر من فقرة، وهاتين الفقرتين مجرد مثال: Mais le commun des mortels n’en pensait pas moins que tout est possible en ce bas monde, que l’homme reste homme et qu’il ne peut s’empêcher parfois de commettre ces petits « péchés » de la chair, comme on dirait en pays chrétiens.
Donc, pourquoi un responsable d’Al Adl Wal Ihsane ne commettrait-il pas une petite peccadille d’adultère ?
نعم نعم سيد علي، هذا هو كنه وجوهر الموضوع. نحن نثير هذا الحديث في كل مناسبة، فكلما تفجرت فضيحة أخلاقية يكون بطلها أحد أو إحدى قيادات جماعة العدل والإحسان، إلا وسارعت الجماعة إلى ترديد الأسطوانة المشروخة، واتهام السلطات بأنها تستهدفها و”تفبرك” لها ملفات جنسية محرمة.
ونضيف بالقول إن قيادة الجماعة بمختلف صفوفها تتغاضى عن أن الإنسان خطاء وضعيف. ومرد هذا التغاضي هو أن مؤسسي الجماعة بنوا “مشروعهم المجتمعي الزائف” على الأخلاق، وعلى الرباط والصحبة والوعظ والإرشاد، شهورا بنهاراتها ولياليها، تتلى فيها كتب “إمامهم” ووصاياه الخاصة بالأخلاق وب”منهاج النبوة” في كل شيء، ومنهاج النبوة الحقة براء منهم.
الأجدر بالجماعة وبك “سيد علي”، أن تعترف بأن بعض قيادييها لهم نزوات مثلما أيها إنسان، وتبادر إلى تصحيح أخلاقهم عوض سلوك الطريق السهل واتهام “المخزن”، وهي الطريق نفسها التي ركبتها يا “سيد تشالالا” لتصفي حسابات وهمية مع أولياء نعمتك الأموات منهم والأحياء.
