أكورا بريس قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، السيد سمير الدهر، الاثنين بالرباط، إن اختيار المغرب لرئاسة الدورة السابعة عشر للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة ل(يونسكو)، يشهد على الثقة التي يحظى بها النموذج المغربي في هذا المجال من قبل المجتمع الدولي، بعدما أثبت وجاهته بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح السيد سمير الدهر، في تصريح للصحافة على هامش ندوة صحفية لمنظمي هذه الدورة التي تحتضنها الرباط خلال الفترة من 28 نونبر إلى 3 دجنبر المقبل، أنه تم انتخاب المغرب رئيسا لهذه الدورة التي تعد الأولى التي تعقد حضوريا بعد ثلاث سنوات من عقد الدول ال24 الأعضاء في اللجنة لأشغالها بتقنية التناظر المرئي بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، معتبرا أن هذا الأمر يعد “تشريفا وعلامة ثقة”.
وأضاف المسؤول المغربي أن حضور ممثلي 180 دولة، من بينهم وزراء ودبلوماسيون في هذه التظاهرة الكبرى، هو دليل واضح على التقدير الذي تحظى به المملكة في الساحة الدولية بفضل أنشطتها الدؤوبة وسياساتها الفعالة في مجال الحفاظ على التراث.
وفي ما يخص جدول أعمال هذه الدورة، قال السيد الدهر إن اللجنة ستنظر في تقارير لدول أطراف في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لسنة 2003، بخصوص كل ما تم إنجازه خلال السنة الجارية، فضلا عن دراسة تقارير عن الممارسات الفضلى المتعلقة بالحفاظ على التراث غير المادي، والتي سيدرج أفضلها في سجل خاص بذلك.
وفي ما يتعلق بطلبات الإدراج في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية، المعروضة على جدول أعمال الدورة، والتي يبلغ عددها 46، أوضح الدبلوماسي المغربي أن عدة دول قدمت طلبات مشتركة للإدراج تتعلق بتعبير ثقافي أو ممارسة أو مهارة معينة تتقاسمها.
وأضاف أن “اتفاقية اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي تعتبر فريدة من نوعها كونها لا تحتوي على بند الحصرية، مما يعني أنه في حالة إدراج أي عنصر تراثي لبلد ما في سجل التراث، فلا شيء يمنع بلدا آخر له العنصر ذاته من طلب إدراجه”، مشيرا إلى أن “فلسفة هذه الاتفاقية تنبني على التقريب بين البلدان والشعوب وليس التفريق بينها”.
يشار إلى أن أشغال الدورة الـ17 للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لليونسكو، انطلقت يوم الاثنين بالرباط، برئاسة المغرب وبمشاركة وزراء وممثلي المجتمع المدني من 180 دولة، فضلا عن مسؤولي اليونسكو.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة بتلاوة رسالة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من قبل الأمين العام للحكومة، السيد محمد الحجوي، وبحضور، على الخصوص، مستشار جلالة الملك السيد أندري أزولاي، والمديرة العامة لليونسكو السيدة أودري أزولاي، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد مهدي بنسعيد، والسفير الممثل الدائم للمغرب لدي يونيسكو، السيد سمير الدهر، ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، محمد يعقوبي، ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، السيد مهدي قطبي.
وخلال هذه الدورة، ستدرس اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التي تترأسها المملكة المغربية، في شخص السفير الممثل الدائم للمغرب لدى يونيسكو، السيد سمير الدهر، وتتألف من 24 ممثلا منتخبا من بين 180 دولة طرفا في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، 56 طلب إدراج في قوائم التراث الثقافي غير المادي.
ويتعلق الأمر، حسب يونيسكو، ب46 طلبا للإدراج في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية، وأربع طلبات للإدراج في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل، وخمس مقترحات للإدراج في سجل الممارسات الجيدة للحفاظ على التراث.
وستدرس اللجنة أيضا طلب المساعدة المالية الدولية المقدم من مالاوي، وسلسلة من التقارير عن حالة العناصر المدرجة سابقا.
وبالإضافة إلى المغرب، تضم اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي لليونسكو، كلا من ألمانيا وأنغولا والمملكة العربية السعودية وبنغلاديش وبوتسوانا والبرازيل وبوركينا فاسو وساحل العاج وإثيوبيا والهند وماليزيا وموريتانيا وأوزبكستان، وبنما والباراغواي والبيرو وجمهورية كوريا ورواندا وسلوفاكيا والسويد وسويسرا والتشيك وفيتنام.
