المصادقة على 14 بروتوكولا علاجيا في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

نظمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أمس الجمعة، ورشة لتقديم ومناقشة والمصادقة على أربعة عشر بروتوكولا علاجيا تمت بلورتها في إطار اتفاقية وطنية تجمع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بالشركاء المعنيين.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها ، أن هذه الورشة التي ترأسها خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية تندرج في إطار التنزيل الأمثل لـمكونات ورش الحماية الاجتماعية وفقا للتوجيهات الـملكية السامية لصاحب الجلالة الـملك محمد السادس، خصوصا منها تعميم التغطية الصحية الأساسية على عموم الـمواطنات والـمواطنين، وما يستلزمه هذا الإصلاح العميق من تدابير وإجراءات تضمن للـمستفيدين ولوجا عادلا وآمنا إلى الخدمات الصحية، وتعزز مواءمة الـممارسات الـطبية الوطنية.

وأوضح البلاغ أنه تم خلال هذا اللقاء، تقديم ومناقشة والمصادقة على البروتوكولات العلاجية الأربعة عشر التي تهم دواعي وصف العملية القيصرية؛ والتعفنات البكتيرية المبكرة لدى حديثي الولادة؛ وداء السكري؛ وسرطان الثدي؛ وسرطان عنق الرحم؛ وسرطان الـمبيض؛ وسرطان بطانة الرحم؛ وسرطان الرئة؛ وسرطان البروستاتا؛ وسرطان الغدة الدرقية؛ وسرطان المثانة؛ إضافة إلى السرطان القولون المستقيم؛ وسرطان المعدة؛ والصدفية.

وتعتبر البروتوكولات العلاجية، بحسب المصدر ذاته، من بين أهم آليات مواءمة الـممارسات المهنية التي تمكن من تحسين الولوج الآمن إلى خدمات صحية ذات جودة، وترشيد الوصفات الطبية وعقلنة استهلاك الـموارد العلاجية بالقطاعين العام والخاص.   كما تساهم هذه البروتوكولات، إلى جانب الآليات الأخرى، في ضبط وتأطير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من خلال تعزيز التحكم الطبي في النفقات الذي من شأنه الحفاظ على التوازنات لأنظمة التغطية الصحية.

وحضر هذا الاجتماع الكاتب العام للوزارة، ومدير ديوان الوزير، والـمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، ومدراء الـمراكز الاستشفائية الجامعية وممثل الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ومنسقو مجموعات العمل الـموضوعاتية ومدراء ومسؤولون بالإدارة الـمركزية للوزارة، وبواسطة تقنية التناظر عن بعد شارك في هذا الاجتماع رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية وخبراء وطنيون في الاختصاصات الطبية موضوع ورشة العمل.