أكورا بريس قال الكاتب والمحلل السياسي الفرنسي-السويسري، جان ماري هيدت، إن البرلمان الأوروبي، باعتماده قرارا حول المغرب، ينصب نفسه كقضاء موازٍ.
وأضاف السيد هيدت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “هذا القرار يثير الدهشة، لأنه يتعارض مع جميع المعايير والقواعد الدولية، لاسيما مبادئ وإعلانات الأمم المتحدة المتعلقة باستقلال العدالة”.
وأردف المحلل السياسي قائلا “دون التدخل في مسطرة قضائية جارية لدى المحاكم المختصة لدولة ذات سيادة، وفقا للقوانين ذات الصلة والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة، يمكننا أن نتساءل عن غاية تدخل البرلمان الأوروبي في شأن داخلي”.
واعتبر أن البرلمان الأوروبي لا يمتلك صلاحية إجراء تحقيقات أو إعطاء الضمانات اللازمة لمحاكمة عادلة ومنصفة، مبرزا أن هذه المجالات هي من الاختصاص الحصري لمحكمة قضاء وطنية.
وأكد أن السياسيين لا يتوفرون على سلطة قضائية في هذا الشأن، بل إنهم يتحملون مسؤولية جسيمة في التأثير على الرأي العام ومحاولة الضغط على السلطات القضائية، من خلال تقويض حياد القضاء، معربا عن أسفه لكون أن بعض القضايا، قيد النظر أو التي حكم فيها القضاء، تكون موضوع انزلاق خطير منذ أن أصبحت الشبكات الاجتماعية تحاول أن تحل مكان المحاكم.
وشدد السيد هيدت على أنه “نحن نتمسك بشدة بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ونبقى مقتنعين بوجوب الموازنة بين ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير عن الصحافة وبين كل ما يتعلق بالضحايا ومختلف انتهاكات حقوق الإنسان، لا يمكننا أن نعارض هذين المبدأين، ولا يمكن لأحدهما إخفاء الآخر، لأن ذلك سيكون شكلا من أشكال التمييز الذي يوحي بأن أحد الحقوق سيكون أقوى من الآخر”.
وتساءل المحلل “لماذا يواصل البرلمان الأوروبي، أو بعض البرلمانيين على ما يبدو، تسليط الضوء على هذه القضية المزعومة، رغم أن هناك قضايا مشابهة في البلدان الأوروبية وحول الفضاء المتوسطي ؟”.
وأضاف المتحدث “هل يمكن أن يكون هذا في نهاية المطاف معركة وهمية تستهدف المغرب فقط ؟، المعروف والمشهود له بتطوره الداخلي والدولي الملحوظ ؟”.
واعتبر أن هذا القرار هو “تدخل في الشؤون الداخلية للمغرب، مقرون بالضغط على دولة أصبحت المحور الأساسي في العلاقات بين أوروبا وإفريقيا”.
يذكر أن البرلمان المغربي أعلن اليوم الاثنين إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛ على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.
وأعرب عن رفضه استغلال وتسييس قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تهم غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير.
ودعا البرلمان المغربي القوى السياسية الأوروبية إلى التحلي بالحكمة والرزانة ورفض الخلط المتعمد بين حقوق الإنسان المصانة في المغرب بالدستور والقوانين والمؤسسات من جهة، والادعاءات المُفتقدة للمصداقية التي تروج لها بعض الجهات والمنظمات المعروفة بمواقفها العدائية ضد المغرب، من جهة أخرى.
