مؤشر ثقة الشباب في المؤسسات: الجيش والأمن يحظيان بثقة كبيرة لدى الشباب المغربي مقابل ثقة ضعيفة في الأحزاب والحكومة

خلصت نتائج دراسة ميدانية أنجزها مرصد الشمال لحقوق الإنسان ONDH بتعاون مع مؤسسة Future Elite تحت عنوان: مؤشر ثقة الشباب في المؤسسات 2022، عن تسجيل المؤسسات السيادية ( غير منتخبة ): الجيش، الأمن الوطني، الدرك الملكي والقضاء ثقة كبيرة مقارنة بثقة ضعيفة في المؤسسات المنتخبة مثل: البرلمان، الحكومة، الأحزاب السياسية.

وحسب نتائج الثقة في المؤسسات السيادية (غير منتخبة)، فقد جاءت مؤسسة الجيش في المرتبة الأولى بنسبة ثقة إيجابية بلغت 75 % مقابل ثقة سلبية بلغت 17 %. ثم مؤسسة الأمن الوطني في المرتبة الثانية بنسبة ثقة إيجابية بلغت 72 % وثقة سلبية حددت في 27 %. وفي المرتبة الثالثة كل من مؤسستي الدرك الملكي والقضاء بنسبة ثقة بلغت 61 %، وأخيرا وزارة الداخلية بنسبة ثقة وصلت إلى 51 % وثقة سلبية وصلت إلى 39 %.

أما في يخص ثقة الشباب في المؤسسات المنتخبة والمجتمع المدني، فقد سجلت جمعيات المجتمع المدني مؤشر ثقة إيجابية بلغ 64 % مقابل 30 % لا يثقون. وفي المرتبة الثانية جاء الإعلام المغربي بدرجة ثقة ايجابية وصلت إلى 42 % مقابل 53 % ثقة سلبية، فجهة طنجة تطوان الحسيمة في المرتبة الثالثة بنسبة ثقة إيجابية 41 % مقابل 45 % لا يثقون. المرتبة الرابعة الجماعات المحلية بنسبة ثقة إيجابية بلغت 40 مقابل 54 % لا يثقون. والمرتبة الخامسة جاء التعليم العمومي بثقة إيجابية نسبته 33 %، مقابل عدم ثقة وصل إلى حدود 66 %، والمرتبة السادسة الصحة العمومية ثقة إيجابية بنسبة 23 % مقابل ثقة سلبية بنسبة 76 %، ثم البرلمان في المرتبة السابعة 21 % كثقة إيجابية مقابل 71 % ثقة سلبية، وفي المرتبة الثامنة، حازت الحكومة الحالية نسبة ثقة إيجابية وصلت 16 %، مقابل ثقة سلبية بلغت 80 %. وأخيرا حازت الأحزاب السياسية ثقة ايجابية بـ 15 % مقابل 80 % ثقة سلبية.

وشملت الدراسة أيضا المؤسسات الاجتماعية: وبذلك، فإن الشباب المغربي لا زالوا يثقون في مؤسسة الأسرة النووية بـ 96 % مقابل 3 % ثقة سلبية. وجاءت الأسرة الممتدة (العائلة) في المرتبة الثانية بثقة إيجابية محددة في 65 % مقابل ثقة سلبية بلغت في 33 %. والأصدقاء في المرتبة الثالثة بثقة إيجابية بنسبة 62 % مقابل ثقة سلبية بلغت 36 %، وأخيرا الجيران في المرتبة الأخيرة بمؤشر ثقة إيجابي بلغ 41 % ونسبة ثقة سلبية حددت في 56 %.

وتأتي هذه الدراسة الميدانية لقياس وتحليل مستوى ثقة الشباب في مجموعة من المؤسسات: الاجتماعية، السيادية، المنتخبة، منظمات المجتمع المدني والإعلام. كما حاولت قياس مدى رضى الشباب عن الوضعية السياسة والاقتصادية والحقوقية الحالية، ومدى رضاهم عن البرامج الحكومية الموجهة للشباب كبرنامج انطلاقة، أوراش، فرصة، ومجهودات الدولة في مكافحة الفساد. ومعرفة منحى واتجاهات الشباب في ما يتعلق بتمثلهم للمستقبل من حيث قدرة الحكومة على تلبية حاجياتهم المستقبلية، وكذلك معرفة مخاوفهم نتيجة المتغيرات المتعددة التي يعرفها العالم.

وقد شملت الدراسة التي تم إجراؤها خلال الفترة الممتدة بين 15 أكتوبر 2022 و 31 يناير 2023، المجال الجغرافي لجهة طنجة تطوان الحسيمة. وضمت عينة من الشباب أعمارهم بين 18 و25 سنة. واعتمدت على المنهجين الكمي والكيفي. إذ تم في المنهج الكمي إجراء اسبيانات مع 400 شاب وشابة، توزعوا بين 53 % من الذكور و 47 % من الإناث. أما في المنهج الكيفي فقد تم إجراء مقابلات فردية همت 20 شاب وشابة، كما تم إجراء 5 مجموعات بؤرية. وراعت الدراسة مقاربة النوع الاجتماعي من خلال الأخذ بعين الاعتبار الاختلافات بين الرجال والنساء في جميع جوانب البحث، حيث استهدفت 53 % من الذكور، 47 % من الإناث. كما قامت بعرض نتائج البحث من خلال التمييز بين الإناث والذكور، وهو الامر نفسه عند التحليل وعرض النتائج والتوصيات.