فيضانات إسبانيا: سانشيز يعرب عن شكره للمملكة المغربية على دعمها لجهود الإغاثة في فالنسيا
أكورا بريس أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الجمعة بالرباط، أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء المسجل مؤخرا “عابر”، مبرزا أن الأسعار ستبدأ في الانخفاض تدريجيا قبل حلول شهر رمضان.
وأوضح صديقي، في تصريح للصحافة على هامش اجتماع مع الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، أن أسعار اللحوم الحمراء عرفت ارتفاعا بسبب اضطرابات في سلسلة اللحوم، ناجمة عن تداعيات الجائحة والجفاف، وهو ما أثر على تموين الأسواق بكميات كافية، وبالتالي ارتفاع الأسعار.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن الأسعار ستستقر لتعود إلى مستويات ما قبل الأزمة، مسجلا أن الحكومة اتخذت إجراءات هامة لخفض الأسعار، بما في ذلك إلغاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تشجيع إجراءات استيراد الأبقار الموجهة للذبح من أوروبا وأمريكا اللاتينية.
وأشار إلى أن استيراد الأبقار الموجهة للذبح سيحافظ على الأبقار المحلية من أجل إعادة التوازن لسلسلة القطيع الوطني، وبالتالي ضمان عودة الأسعار إلى مستواها.
وأبرز الوزير أيضا أن استيراد الأبقار بدأ منذ ثلاثة أيام، مسجلا أن الأسعار بدأت في الانخفاض بنحو 3 إلى 5 دراهم خلال الأيام الأخيرة، لا سيما في أسواق الدار البيضاء.
وأكد أن هذا الانخفاض سيستمر حتى تستعيد الأسعار مستواها، مضيفا أن الهدف من الاجتماع مع الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء يتمثل في تنفيذ هذه الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة، بهدف إعادة التوازن إلى هذه السلسلة التي حققنا فيها الاكتفاء الذاتي.
من جهته، أبرز رئيس الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، محمد كريمين، أن مخطط المغرب الأخضر مكن من ضمان الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج اللحوم الحمراء، مضيفا أن هذا المخطط مكن، كذلك، من انتقال الإنتاج من 450 ألف طن سنويا إلى 606 آلاف طن سنويا، بفضل الدعم القوي من الدولة في مجال تحسين السلالة والإنتاجية، فضلا عن مواكبة الفلاحين.
وتابع بالقول “إننا نواجه حاليا مشكلة في ارتفاع الأسعار، الناجمة عن تعاقب الأزمات، لا سيما كوفيد-19 وتداعيات النزاعات الجيوسياسية، التي أدت إلى ارتفاع أسعار العلف الذي يدخل في مجال إنتاج اللحوم.
ولمعالجة هذه الوضعية، ذكر السيد كريمين بأن الوزارة حرصت على دعم المربين والفلاحين، مسجلا أن الفيدرالية وافقت على استيراد الأبقار لحماية القطيع الوطني والقدرة الشرائية للمواطن.
