أكورا بريس تقدمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يوم الأربعاء، بالشكر للمغرب على استضافته في بوزنيقة (من 22 ماي إلى 6 يونيو)، اجتماع اللجنة المشتركة الليبية “6 + 6″، والذي أسفر عن حل توافقي بشأن القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقرر إجراؤها بالبلاد في نهاية السنة.
وعبرت البعثة، في بيان، عن تقديرها للجهود التي تبذلها لجنة “6+6” المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين بإعداد القوانين الانتخابية، وعن شكرها لحكومة المملكة المغربية على استضافتها للجنة.
من جانب آخر، أبرزت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها أخذت علما بنتائج عمل اللجنة “6+6″ في بوزنيقة، و”تدرك أن العناصر الأساسية في القوانين الانتخابية والقضايا المرتبطة بها تتطلب قبولا ودعما من مجموعة واسعة من المؤسسات الليبية، وممثلي المجتمع المدني – بما في ذلك النساء والشباب – والأطراف السياسية والأمنية الفاعلة، كي يتسنى إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية وناجحة”.
وأبرزت، في هذا الصدد، أنها ستواصل العمل مع جميع المؤسسات الليبية المعنية، بما في ذلك المجلس الرئاسي، لتيسير مشاورات بين جميع الأطراف الفاعلة، “لمعالجة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية، والتوصل إلى الاتفاق السياسي اللازم لوضع البلاد على طريق الانتخابات، وتوفير بيئة متكافئة للتنافس الانتخابي بين جميع المترشحين”.
ودعت البعثة، في هذا الصدد، “جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا إلى الانخراط، بروح من التوافق، في مساعي معالجة جميع القضايا العالقة وخلق بيئة أوفر أمانا وأكثر ملاءمة لإجراء الانتخابات في عام 2023، مجددة تأكيد التزامها، وتماشيا مع ولايتها، بإجراء “انتخابات شفافة، وشاملة وذات مصداقية للسماح للشعب الليبي باختيار ممثليه بحرية، وتجديد شرعية مؤسسات البلاد”.
وكانت الأمم المتحدة أعربت في وقت سابق من يوم الأربعاء، على لسان المتحدث باسم الأمين العام الأممي، ستيفان دوجاريك، عن شكرها للمغرب على جهوده التيسيرية الهادفة للتوصل إلى حلول توافقية بشأن القوانين الانتخابية بين الأطراف الليبية.
وكان عضو مجلس النواب الليبي، جلال الشويهدي، أوضح خلال الجلسة الختامية لأشغال اللجنة “6+6” التي شارك فيها أيضا عمر أبوليفة، عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أنه “سيتم، في غضون الأيام القادمة، وبحضور رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بليبيا، البت في الاتفاق النهائي بخصوص هذه القوانين”.
ويواصل المغرب جهوده من أجل إيجاد حل نهائي للأزمة الليبية بشكل يضمن وحدتها، واستقرارها ونماءها، من خلال تأييد مساعيها لإجراء الانتخابات في إطار شامل وتشاركي وبراغماتي.
ويأتي اجتماع بوزنيقة امتدادا لسلسلة لقاءات احتضنتها المملكة، وجمعت مختلف الأطراف الليبية من أجل تعميق النقاش حول السبل الكفيلة بتسوية الأزمة في هذا البلد وفق مقاربة تقوم على توفير الفضاء المناسب من أجل الحوار والتشاور البناء.
وقد تمخض عن هذه الاجتماعات اتفاقيات مهمة من شأنها الدفع بمسلسل التسوية، وعلى رأسها اتفاق الصخيرات (2015)، والاتفاق بين رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري في أكتوبر 2022 على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية.
ويعتبر المغرب أن حل مسألة الشرعية في ليبيا لا يمكن أن يتم إلا عن طريق انتخابات رئاسية وبرلمانية سيختار من خلالها الشعب الليبي لمن سيمنح سلطة التدبير السياسي في بلاده.
