المغرب يشدد على ضرورة تسريع الإصلاح المؤسسي للمنظمة الإفريقية

شدد المغرب، اليوم الأحد بكيغالي، على ضرورة تسريع الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي، الذي لا يزال رهينا بالتنفيذ الفعال للخطة العشرية الثانية لأجندة 2063 للمنظمة الإفريقية.

وذكر السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، خلال الخلوة الوزارية حول أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، المنعقدة بكيغالي من 1 إلى 3 أكتوبر الجاري، بالدور المحوري للمنظمة الإفريقية ومختلف هيئاتها في تنفيذ ومواكبة وتقييم تنفيذ الأجندة القارية للتنمية.

وقال الدبلوماسي المغربي إنه “من الواضح أن المسيرة المشتركة نحو التنمية تتطلب تضامنا إفريقيا وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، فضلا عن التكامل الإقليمي”.

وأبرز أن تحقيق رؤية “إفريقيا التي نريدها” لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال المشاركة القوية للمجموعات الاقتصادية الإقليمية في عملية التنمية مع مراعاة خصوصيات الدول الإفريقية في إعداد أهداف الخطة المقبلة.

وأكد في هذا السياق على أن ” التعاون الفعال بين مفوضية الاتحاد الإفريقي ووكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والدول الأعضاء والمؤسسات القارية والمجتمع المدني، يظل رهانا ومفتاحا لتحقيق أهداف أجندة 2063″.

وأشار السيد عروشي إلى أنه في السياق القاري الحالي، الذي يتسم بتحديات غير مسبوقة، فإن “اتحادنا مطالب بإظهار الإبداع في التنفيذ الفعال للخطة العشرية الثانية، وتتبعها وتقييمها، و”تسريع تنفيذ استراتيجيات وبرامج للتنمية تستهدف الأمن الغذائي والطاقي والصحي”.

كما شدد على أن حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول، مع الوضع في الاعتبار القضايا النبيلة والمصالح الحيوية للقارة الإفريقية ومواطنيها، بعيدا عن أي أجندات أو مصالح ضيقة، لضمان السلم والاستقرار الدائمين، تظل شروطا لا غنى عنها من أجل تطوير وتنفيذ الخطة العشرية الثانية لأجندة 2063.

وتهدف هذه الخلوة إلى إجراء مناقشات وطلب توجيهات استراتيجية بشأن نتائج المشروع الخاص بأجندة 2063، المتعلقة بتقييم الخطة العشرية الأولى وإعداد الخطة العشرية الثانية لتنفيذ أجندة 2063، وكذا حول تصنيف المشاريع الرئيسية والقضايا المتعلقة بالتمويل.