أكورا بريس مراكش – أكد المدير الإقليمي للمغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، جيسكو هنتشل، أن المغرب يتموقع كقاطرة للتنمية في إفريقيا، بفضل الإصلاحات “الجوهرية” التي انخرط فيها خلال العقود الماضية على كافة الأصعدة، لا سيما الاقتصادية.
وقال السيد هنتشل، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، إن “المغرب يضطلع، على مستوى عدة جوانب، بدور مهم للغاية باعتباره قاطرة في خدمة التنمية في إفريقيا”.
وأوضح أن المملكة، على المستوى المالي، تعد حاليا ثاني أكبر مستثمر في إفريقيا جنوب الصحراء، مشيرا إلى أن المقاولات المغربية استثمرت حوالي 3 ملايير دولار في إفريقيا جنوب الصحراء خلال السنوات الخمس الماضية.
وبعدما استعرض مختلف القطاعات التي يعمل فيها المغرب بالقارة، مثل الخدمات المالية والأسمدة والاتصالات، أكد المسؤول أن المملكة “لديها حضور قوي في إفريقيا، ودور ريادي متنام كجسر بين أوروبا والقارة الإفريقية”.
من جهة أخرى، سجل السيد هنتشل أن المملكة “أظهرت أن انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين في إفريقيا، بعد مرور 50 سنة على الاجتماع الأول الذي نظم في نيروبي، يتيح الفرصة لإسماع صوت إفريقيا”، مبرزا، في هذا الصدد، أن المغرب “يتولى دور الناطق باسم القارة”.
وبعدما أبرز مكانة المغرب باعتباره مركزا لتبادل الخبرات والمعارف، أشار المسؤول بالبنك الدولي إلى أن المملكة تمتلك شبكة مهمة من مؤسسات التعليم العالي ومعاهد البحث على مستوى القارة الإفريقية، مستحضرا جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، التي تسعى، بالأساس، إلى جمع الباحثين من وإلى إفريقيا وخلق شبكات معارف.
وعلى صعيد آخر، أشاد المسؤول بالبنك الدولي بالإصلاحات “الجوهرية” التي انخرطت فيها المملكة، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأشار إلى أنه “بفضل هذه الإصلاحات، عززت المملكة تجارتها، مما مكن من مضاعفة حصة الصادرات في ناتجها المحلي الإجمالي إلى حوالي 70 أو 80 في المائة، وهو رقم كبير جدا”.
وسجل أن “المملكة لديها الآن اقتصاد مرتبط بأوروبا وإفريقيا. كما حفزت التجارة النمو الهيكلي للاقتصاد، مما ساهم في نمو قطاعات متنوعة مثل صناعة السيارات والطيران والنسيج والفلاحة”.
كما سلط السيد هنتشل الضوء على الإصلاحات الاجتماعية التي أطلقها المغرب، مستحضرا، على سبيل المثال، تعميم الحماية الاجتماعية والتعويضات العائلية والتأمين الإجباري عن المرض.
وخلص إلى القول “إنها إصلاحات أساسية وعميقة يتم تنفيذها بما يتماشى مع النموذج التنموي الجديد”.
