فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس مواصلة لنهج التواصل المؤسساتي الذي تعتمده المديرية العامة للأمن الوطني خلال نهاية كل سنة، تدعيما منها لشرطة القرب، وتعزيزا لانفتاح المؤسسة الأمنية على محيطها الخارجي، وتوطيدا لمرتكزات الحكامة الأمنية والإنتاج المشترك للأمن، تستعرض مصالح الأمن الوطني حصيلتها السنوية برسم عام 2023، في مختلف المجالات والميادين التي تتقاطع مع انتظارات المواطنات والمواطنين من المرفق العام الشرطي، خصوصا في مجال تحديث الخدمات والبنيات الأمنية، والجهود المبذولة لتدعيم الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة، وآليات التدبير الرشيد للمسار المهني لموظف (ة) الشرطة بما يضمن تمكينه من مناخ وظيفي مندمج يسمح له بالنهوض الأمثل بواجباته في خدمة قضايا الأمن، علاوة على استعراض المشاريع الـمسطرة في مجال الأمن العام برسم السنة الموالية.
وترسيخا لهذا المسار التواصلي، تستعرض المديرية العامة للأمن الوطني الخطوط العريضة لحصيلة سنة 2023 وفق سبعة محاور رئيسية:
// المحور الرابع: مواكبة الأحداث الوطنية والدولية الكبرى، بلورة النموذج الأمني المغربي
1. مواكبة الجهد العمومي لإغاثة منكوبي زلزال الحوز:
تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، ومنذ الساعات الأولى للإعلان عن تسجيل كارثة زلزال الحوز الذي ضرب عدة مناطق بالأطلس الكبير، عملت المديرية العامة للأمن الوطني على تفعيل نظام التعبئة الخاص بتدبير المخاطر، وجندت جميع مواردها البشرية واللوجيستكية للمساهمة في الجهد العمومي بغرض إنقاذ الضحايا وتأمين ممتلكاتهم وحماية النظام العام، حيث تم تجنيد عناصر الفرق المتنقلة للمحافظة على النظام ووضعها رهن إشارة ولايتي أمن مراكش وأكادير، فضلا عن استدعاء كافة الفرق المختصة في البحث والإنقاذ، القادرة على المساهمة في مجهودات البحث وإنقاذ المنكوبين جراء هذه الكارثة الطبيعية.
وقد شملت تدخلات مصالح الأمن الوطني مهام تأمين الممتلكات والأشخاص في المناطق التابعة لنفوذها، بالإضافة إلى دعم باقي القوات العمومية بالمناطق القروية المنكوبة، حيث تم وضع ترتيبات متكاملة لحماية الأشخاص والممتلكات بمناطق الإيواء المؤقتة وتسهيل وصول المساعدات الأولية لهم، كما شاركت الفرق المتنقلة للمحافظة على النظام بشكل فعلي في عمليات إزالة الركام وانتشال المصابين وجثت الضحايا وتأمين عملية نقلها إلى المؤسسات الاستشفائية داخل المدن والحواضر الكبرى لمراكش وأكادير وتارودانت وبني ملال.
وسارعت المديرية العامة للأمن الوطني أيضا إلى تأطير المبادرات الطوعية والتلقائية لموظفات وموظفي الشرطة الذين انخرطوا في عملية التبرع بالدم لفائدة ضحايا ومنكوبي الهزة الأرضية، حيث شارك في هذه العملية الإنسانية المواطنة 11.559 موظف وموظفة شرطة على الصعيد الوطني، ساهموا بشكل فعلي في إغناء بنك الدم الوطني خلال هذه الكارثة الطبيعية. وضمن نفس الجهد العمومي، أوفدت المديرية العامة للأمن الوطني مخبزتين متنقلتين إلى منطقة “تحناوت” بضواحي مراكش، للمساهمة في إمداد السكان والضحايا المتضررين بالخبز وتمكينهم من وسائل الإعاشة الضرورية، وهي عبارة عن وحدات متنقلة لإعداد وطهي الخبز، يَسهُل قَطرها عبر شاحنات، وتتكون من آلات كهربائية للعجين بطاقة إنتاجية كبيرة وأفران للطبخ والطهي ومُعدات لإعداد الخبز على مدار الساعة، وهي الوحدات التي كانت تَعمل في العادة رهن إشارة الوحدات المتنقلة لحفظ النظام.
وفي سبيل تقديم الدعم لمتضرري هذه الكارثة الطبيعية، خصوصا الذين فقدوا وثائقهم التعريفية، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني حملة للقرب، جندت خلالها جميع مراكز تسجيل المعطيات التعريفية والوحدات المتنقلة لإنجاز وتجديد بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بشكل مجاني لفائدة ساكنة المناطق المتضررة بكل من أكادير وتارودانت ومراكش وبني ملال وضواحيها، وهي العملية التي مكنت من إنجاز ما مجموعه 11048 وثيقة تعريفية لفائدة ضحايا الزلزال.
وإلى جانب هذا العمل الميداني المكثف، ساهم قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بمبلغ 50 مليون درهم (خمسة ملايير سنتيم)، في الصندوق الخاص بتلقي المساهمات التطوعية التضامنية لتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال، ينضاف إليها مبلغ مليون درهم كمساهمة من قبل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، كما ساهمت الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني بمبلغ مليون درهم وكذلك بشحنات كبيرة من الألبسة والأحذية كمساهمة عينية في المبادرات التضامنية المرتبطة بتدبير تداعيات الزلزال .
2 . تنظيم التظاهرات الكبرى:
عملت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2023 على بلورة رؤية استراتيجية تروم ترصيد الخبرات وتدعيمها في مجال تأمين التظاهرات الكبرى، وهو التوجه الذي واكب احتضان المملكة المغربية لمجموعة من التظاهرات ذات البعد الإقليمي والقاري والدولي، والتي كانت مصالح الأمن حاضرة فيها بقوة وفاعلية من خلال تفعيل برتوكولات عمل أمنية ونظامية، شكلت نقطة فارقة في نجاح هذه التظاهرات وزيادة إشعاع المغرب كشريك موثوق به في استضافة المحافل الدولية.
وارتكز النموذج المغربي في تأمين التظاهرات الكبرى على وضع مخططات أمنية متكاملة، تنطلق من إنجاز دراسات استباقية ميدانية وعملياتية للاحتياجات الأمنية لكل تظاهرة على حدة، قبل الشروع في تجنيد كافة الفرق والوحدات الشرطية المتخصصة وتوزيع المهام فيما بينها وتأطيرها، مع تزويدها بوسائل التدخل والمعدات اللوجستيكية الملائمة، لتنطلق عملية نشرها ميدانيا بالتنسيق مع القيادات الأمنية المحلية والربط فيما بينها من خلال منظومة قيادة وتأطير موحدة، تتميز بالتنسيق والقدرة على تدبير العمليات الميدانية وفق ضوابط مهنية وتنظيمية دقيقة.
وعلى المستوى العملي، ساهمت مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2023، في تأمين 1016 تظاهرة رياضية، من بينها 910 تظاهرة وطنية في مختلف الرياضات الفردية والجماعية، بالإضافة إلى 106 تظاهرة رياضية ذات بعد دولي، من بينها على الخصوص كأس العالم للأندية وكأس إفريقيا لأقل من 23 سنة، وكأس إفريقيا للسيدات ومجموعة من مباريات المنتخب الوطني الأول، والتي عرفت جميعها تجنيد الآلاف من موظفي وموظفات الشرطة من وحدات حفظ النظام، فضلا عن العشرات من عناصر فرق شرطة الخيالة وشرطة الكلاب البوليسية المدربة وفرق مكافحة العصابات وغيرها من الفرق الشرطية المختصة في الدعم اللوجستيكي والتقني.
ووفق نفس النهج، تكفلت مصالح الأمن الوطني بمهام تأمين تظاهرات عالمية مهمة احتضنتها المملكة خلال السنة الجارية، ممثلة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي استقطبت أكثر من 14 ألف مشارك وعرفت تجنيد أكثر من 6500 شرطي وشرطية، بالإضافة إلى تظاهرات أخرى من قبيل مهرجان مراكش السينمائي الدولي والمؤتمر السنوي 47 لقادة الأمن والشرطة العرب الذي احتضنته مدينة طنجة.
– تدبير الحياة المهنية لموظفات وموظفي الشرطة
1. التوظيف والتكوين الشرطي… بوابة الأمن نحو الكفاءات المهنية
يبلغ عدد موظفات وموظفي الأمن الوطني حاليا 79.830 موظفا، بمتوسط عمر يناهز 40 سنة. وقد تميزت سنة 2023 بتنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع المرتبطة بتدبير الحياة المهنية لمنتسبي الشرطة، بدءا بمواصلة تطبيق مضامين الميثاق الجديد للتوظيف والتكوين الشرطي، الذي عرف هذه السنة تنظيم ست (06) مباريات خارجية لتوظيف 6637 موظفا، يتوزعون ما بين 30 عميدا ممتازا، و130 عميد شرطة، و250 ضابط شرطة، و50 ضابط أمن، و2050 مفتش شرطة، و4127 حارس أمن، وهي المباريات التي جرى الترشيح لها عبر بوابة إلكترونية متاحة للعموم على شبكة الأنترنت، مع توسيع نطاق الإشهار المعلن عنها ليشمل القنوات التلفزية ووسائط الاتصال الحديثة والعديد من الجرائد الوطنية، بما يضمن تكافؤ الفرص وتعميم الإعلان على جميع المترشحات والمترشحين.
وإلى جانب المستجدات التي أدخلت على نظام التوظيف والمباريات من خلال الانفتاح على تخصصات وكفاءات أكاديمية جديدة لتعزيز جودة الموارد البشرية الشرطية، تميزت السنة الجارية باعتماد برامج جديدة للتكوين، زاوجت بين الحصص النظرية والتدريبات التطبيقية العملية بمختلف الفرق والوحدات الشرطية، فضلا عن مشاركة متدربي الشرطة في المناظرات واللقاءات المهنية المنظمة في إطار التكوين المستمر والشراكات المؤسساتية، كما تم كذلك الرفع من عدد ساعات التكوين في مختلف التخصصات المتعلقة بالشرطة العلمية والتقنية، وتحديث وعصرنة برامج ودعامات التكوين التي تراهن على التكوينات عن بعد، بشكل يسمح بنقل حصص التكوين وعرضها بكافة المدارس التابعة للمعهد الملكي للشرطة بشكل آني.
وقد استفاد من برامج التكوين المهني الشرطي خلال هذه السنة 12.846 موظفة وموظفا للشرطة، 52 بالمائة من بينهم خضعوا لدورات التكوين الأساسي الخاصة بالملتحقين الجدد بصفوف الأمن الوطني، وزهاء 21 بالمائة منهم استفادوا من حصص التكوين المستمر، وحوالي 12 بالمائة استفادوا من تدريبات متخصصة في مختلف المجالات الشرطية، خصوصا في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية والإرهاب وتفكيك المتفجرات والشرطة العلمية والتقنية، والتعامل مع التطبيقات المعلوماتية الجديدة، فضلا عن تدريب واستعمال الكلاب المدربة للشرطة وشرطة الخيالة وقيادة المركبات وآليات التدخل الشرطي، فيما بلغ عدد التكوينات المنجزة في إطار علاقات التعاون الأمني الدولي 216 دورة للتكوين، استفاد منها ما مجموعه 2198 موظفا للشرطة سواء داخل المغرب أو خارجه.
كما تميزت السنة الجارية بمواصلة تطبيق برامج التعاون الثنائي جنوب-جنوب والتعاون العربي، حيث تم تنفيذ مجموعة من برامج التكوين والتأهيل الشرطي لفائدة العديد من أجهزة الشرطة بدول إفريقية وعربية شقيقة، شملت تكوين مجموعة من موظفات وموظفي الشرطة من دول جيبوتي ودولة الإمارات العربية المتحدة، خضعوا لتدريبات ميدانية ونظرية متقدمة في مجال الأمن العمومي والشرطة القضائية والشرطة العلمية والتقنية وإدماج قواعد حقوق الإنسان ضمن الوظيفة الشرطية، ليصل عدد الأطر الأجنبية التي تم تكوينها في المغرب ما مجموعه 454 موظف وموظفة شرطة من مختلف الرتب والدرجات. كما حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على توفير تجربة ميدانية ونظرية لأطر أمنية من دولة ليبيا الشقيقة، بغرض إطلاعهم على منظومة التكوين الشرطي بالمعهد الملكي للشرطة وآخر المستجدات في مجال البرامج الدراسية الشرطية.
وبخصوص تطوير بنيات ومدارس التكوين الشرطي، باشرت المديرية العامة للأمن الوطني عملية تأهيل وتطوير مدرسة الشرطة بمدينة إفران، وذلك في أفق أن تحتضن معهدا للتكوين الشرطي الدولي لفائدة الأطر الأمنية المغاربة وزملائهم من القارة الإفريقية، فضلا عن مواصلة العمل على إحداث أقطاب جديدة للتكوين الشرطي، ممثلة في مدارس للشرطة بكل من مدينتي الدار البيضاء ومراكش، وذلك في سياق تنزيل مخطط المديرية العامة للأمن الوطني الرامي لضمان التخصص والرفع من جودة التدريب، وتقريب مدارس التكوين من المتدربين والمتدربات، علما أن السنوات القليلة الماضية كانت قد عرفت إحداث مدارس جهوية مماثلة بكل من فاس ووجدة وطنجة والعيون.
وضمن رؤية استراتيجية تروم تحصين الوظيفة الشرطية وتدعيم البعد الحقوقي في برنامج التكوين الشرطي، أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني وجامعة محمد الخامس بالرباط، في شهر يونيو 2023، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون المؤسسي في مجال التدريب وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية، بغرض تقوية التعاون في مختلف مجالات التدريب بمستوياته الأساسية والمستمرة والتخصصية، وترصيد المكتسبات الحقوقية التي حققتها بلادنا في مجال إعمال مبادئ حقوق الإنسان وحمايتها، فضلا عن تطوير العمل المشترك بغرض النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب والتكوين الشرطي، وجعلها مرجعا ودليلا مؤطرا لمهام موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين.
وفي سياق متصل، وتتويجا للشراكة التي أبرمت خلال سنة 2022 بين المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عرفت سنة 2023 تنظيم مجموعة من الدورات التكوينية في مجال اعتماد معايير حقوق الإنسان ضمن منظومة العمل الشرطي، استفاد منها عدد من موظفات وموظفي الشرطة العاملين بأماكن الإيداع، تلقوا خلالها دروسا نظرية وتطبيقات عملية في مجال الحريات العامة ومعايير احترام حقوق الإنسان في التعامل مع الأشخاص الموضوعين رهن تدبير الحراسة النظرية، كما تميزت هذه السنة أيضا بتوفير جميع الظروف الكفيلة بتمكين الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب من القيام بزيارتها التفقدية وممارسة مهامها بأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية الموجودة بمقرات الأمن الوطني.
وتدعيما للتكوين التخصصي والمستمر، عقدت المديرية العامة للأمن الوطني مجموعة من اللقاءات والمناظرات بشراكة مع الوكالة القضائية للمملكة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بغرض الرفع من كفاءة الأطر الأمنية في مجال تدبير الجوانب القضائية في المنازعات الإدارية وتفعيل مبادئ وآليات الحماية القانونية والقضائية لموظفي الشرطة الذين يشكلون موضوع اعتداءات جسدية أو لفظية أو إهانات أثناء مزاولة مهامهم الوظيفية في ضمان أمن الأشخاص والممتلكات.
2. التحفيز والتأديب الوظيفي.. آليات الحكامة الرشيدة:
راهنت مصالح الأمن الوطني في سنة 2023 على تدعيم إجراءات التحفيز الوظيفي، واعتمدت في ذلك على مقاربة مندمجة تضع موظف الشرطة في طليعة اهتمامات تدبير المرفق الشرطي. وقد تجسدت هذه المقاربة عمليا من خلال إرساء آليات متعددة للتحفيز والدعم المهني من جهة، وعبر توفير فضاء مهني سليم تتوافر فيه كافة ضمانات الأمن الوظيفي من جهة ثانية.
وفي هذا السياق، شهدت هذه السنة الإعلان عن الترقية السنوية الاعتيادية برسم السنة المالية 2022، وأخرى استثنائية تم الإعلان عنها بالتزامن مع تخليد الذكرى 24 لعيد العرش المجيد، وقد استفاد منهما معا ما مجموعه 19 ألف و818 شرطية وشرطيا من مختلف الرتب والأسلاك، بنسبة استفادة استثنائية ناهزت لأول مرة 80 في المائة من مجموع الموظفين المدرجين في قوائم المرشحين للترقية، والذين تتوفر فيهم شروط الترقي التي يقتضيها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
كما حافظت المديرية العامة للأمن الوطني على “الانتظامية السنوية” في دراسة ملفات الترقية والإعلان عنها، حيث أنهت لجنة الترقي مؤخرا دراسة ملفات 11480 موظفا مسجلا في قوائم الترقية برسم سنة 2023، على أساس الإعلان عن نتائجها في موعدها الاعتيادي في نهاية السنة الجارية. وعلى غرار السنوات الأخيرة، تم إيلاء عناية خاصة للموظفين المصنفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة، بما يضمن لهم الاستفادة من الارتقاء الوظيفي الذي يعد واحدا من أهم الحوافز الوظيفية.
وعلاقة بالتحفيز دائما، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية 14 رسالة تنويه لفائدة الموظفين الذين برهنوا على حس مهني عال خلال مزاولة مهامهم، كما واصلت تنزيل مخططها الرامي لتقريب الموظفين من محيطهم الاجتماعي والأسري، بعدما تمت الاستجابة لما مجموعه 2782 طلب انتقال، من بينهم 1264 طلبا تمت معالجتهم في إطار الآلية المستعجلة الخاصة بالحركية الوظيفية لدوافع اجتماعية أو صحية أو للالتحاق بالزوج أو الزوجة. كما تم أيضا استقبال 1082 موظفا والاستماع لطلباتهم في إطار آلية “طلبات المقابلة” المكفولة لعموم الموظفين، وكذا توفير حقوق الدفاع والمؤازرة ل 2193 موظفة وموظف شرطة، وذلك تكريسا من المديرية العامة للأمن الوطني لمبدأ “حماية الدولة” المخول قانونا لموظفي الأمن بسبب الاعتداءات الجسدية واللفظية التي قد تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.
وتكريسا لهذا المبدأ، نظمت مصالح الأمن الوطني خلال هذه السنة دورة تكوينية بشراكة مع الوكالة القضائية للمملكة، بغرض إبراز شروط وآليات الاستفادة من حق المؤازرة، واستعراض الممارسات المثلى لمتابعة هذه الملفات أمام القضاء المختص، بما يضمن حماية الموظفين وإرساء مبدأ سيادة القانون.
وتحقيقا للإنصاف الوظيفي دائما، عملت المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة على تدعيم آليات التظلم الإداري التي تختص بها اللجنة المركزية للتظلمات المحدثة في ديسمبر 2018، والتي تختص بدراسة طلبات التظلم والاستعطاف الوظيفي، واقتراح التوصيات والمرئيات الكفيلة بتحقيق التوفيق بين مصلحة الموظف والمرفق العام على حد سواء. وقد توصلت اللجنة المركزية للتظلمات خلال السنة الجارية بما مجموعه 363 تظلما، وأصدرت على إثرها 157 توصية، قضت بمراجعة أو إلغاء 12 بالمائة من الجزاءات التأديبية المتخذة، بينما أوصت بالمصادقة على 86 بالمائة من العقوبات والإجراءات المقررة.
وفي الجانب المرتبط بالتخليق، أسفرت الآلية التقويمية لمعالجة الأخطاء المهنية الصادرة عن موظفي الشرطة، سواء أثناء ممارستهم لمهامهم الوظيفية، أو تلك المرتبطة بصفتهم الشرطية عندما يتم الإخلال بواجبات التحفظ والنزاهة والاستقامة الشخصية المفروضة في رجال ونساء الشرطة، عن معالجة 8283 ملفا إداريا خلال سنة 2023، أصدرت على إثرها 2151 عقوبة تأديبية، من بينها 237 قرارا بالعزل، فضلا عن اتخاذ 5502 إجراءً تقويميا ممثلا في رسائل الملاحظة وإعادة التكوين.
كما باشرت لجان التفتيش للأمن الوطني خلال السنة الجارية 520 بحثا إداريا، من بينها 147 بحثا تم إجراؤه على ضوء وشايات تم التعاطي معها بالجدية اللازمة، وشملت 1651 موظفا للشرطة، وقد تميزت هذه الأبحاث بإجراء تحريات معمقة حول كافة الاختلالات المفترضة المنسوبة لمصالح وموظفي الأمن الوطني، وإجراء عمليات مراقبة وافتحاص لمختلف جوانب العمل الشرطي، حيث خلص 14 بحثا من بينها إلى وجود عناصر تأسيسية لأفعال مخالفة للقانون الجنائي، أحيلت على مصالح الشرطة القضائية لإشعار النيابات العامة المختصة والتماس فتح أبحاث قضائية بشأنها.
3. الرعاية الاجتماعية والصحية لأسرة الأمن الوطني:
في ميدان الدعم الاجتماعي المقدم لفائدة موظفي الشرطة الممارسين والمتقاعدين وذوي حقوقهم، قدّمت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني مساعدات مباشرة عبارة عن منح مالية وعينية لفائدة منخرطيها، استفاد منها 1084 منخرطا، ممن كانوا ضحايا إصابات بليغة أثناء ممارسة مهامهم الوظيفية أو أصيبوا بأمراض خطيرة، والذين تمت معالجة ملفاتهم عبر مسطرة استعجالية، كما تم تقديم دعم مادي مباشر وقسيمات شراء خلال المناسبات الدينية لفائدة 4054 أرملة و289 متقاعدا من أسرة الأمن الوطني ممن يتقاضون معاشا شهريا محدودا.
أما بخصوص الجانب الروحي لموظفي الشرطة، فقد تميزت السنة الجارية بتوسيع قاعدة المستفيدين من مناسك الحج، حيث تم التكفل بمصاريف الحج لفائدة 295 مستفيدا من أسرة الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، من بينهم 168 مستفيدا حصلوا على التغطية الشاملة لمصاريف الحج، و127 مستفيدا تلقوا مبلغ 20 ألف درهم كدعم مالي جزئي بعدما تم اختيارهم في القرعة العامة للحج.
وفي سياق متصل، استفاد أبناء وأيتام مؤسسة الأمن الوطني من مبادرات ترفيهية ودراسية متعددة، وذلك بعد عودة تنظيم المخيمات الصيفية إلى وتيرتها الاعتيادية بعد انتهاء تداعيات الجائحة الصحية. وقد استفاد منها هذه السنة 3181 طفلا وطفلة، وتمت برمجة هذه المخيمات على أربعة مراحل من الاصطياف بمنتجعات سياحية ومراكز اصطياف بكل مدن أكادير وبوزنيقة وإفران وتطوان. كما عملت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية هذه السنة على مواصلة تقديم دعم مادي قار ومستدام لفائدة أبناء وأيتام موظفي الشرطة المتفوقين دراسيا، حيث تم تسليم منحة دراسية قدرها 10.000 درهم سنويا، متواصلة على مدى خمس سنوات كاملة من التعليم الأكاديمي العالي لفائدة 36 طالبا، في أفق توسيع قاعدة الاستفادة من هذا البرنامج بشكل دوري، لتصل إلى 60 مستفيدا في السنة في المستقبل القريب، بينما تم تسليم مكافآت مالية ل 116 تلميذا وتلميذة ممن حصلوا على معدلات عالية في امتحانات الباكالوريا.
ودعما للمبادرات ذات الطابع الاجتماعي، أبرمت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني اتفاقيات شراكة وتعاون مع شركات للتأمين ومجموعة من المصحات والمقاولات الوطنية، تسمح لموظفات وموظفي الشرطة وذوي حقوقهم من الولوج إلى خدمات صحية وتجارية بتعريفة تفضيلية، من بينها اتفاقية شراكة تروم ولوجهم لحزمة الخدمات التي يقدمها اثنان من مزودي خدمات الهاتف والأنترنيت على الصعيد الوطني بتكلفة مخفضة. وتنضاف هذه الشراكات إلى أخرى مماثلة جرى عقدها خلال السنوات المنصرمة، والتي تسمح لأسرة الأمن الوطني بتلقي خدمات تجارية وصحية وتأمينية بشروط تفضيلية.
أما بخصوص باقي الخدمات الصحية الأساسية، فقد عكفت مفتشية مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني خلال السنة الجارية على بلورة مخطط العمل المرحلي “الصحة 2026، الذي يتضمن رؤية جديدة لتدبير المرافق الصحية للأمن تتمثل في دعم المبادرات الاستباقية والوقائية، وتنشيط عمليات المراقبة الصحية، وتنويع العرض الطبي الأساسي والتخصصي لفائدة موظفات وموظفي الشرطة.
كما عرفت السنة الجارية كذلك، مواصلة تقديم حزمة العلاجات الأساسية لفائدة موظفات وموظفي الشرطة، والتي وصل مجموعها 184.378 استشارة وتدخلا طبيا، من بينها 65.127 استشارة في مجال الطب العام، و44.279 استشارة في طب الشغل، و7716 استشارة تخصصية، و20.779 إسعافا في طب الأسنان و7196 استشارة في مجال الدعم النفسي… الخ.
وعلى صعيد آخر، أجرت مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني 1261 زيارة مراقبة طبية لأماكن الإيداع تحت الحراسة النظرية وأماكن الاحتفاظ بالأحداث القاصرين الذين يخضعون لإجراءات البحث القضائي، وذلك للإطلاع على الظروف الصحية لهؤلاء الأشخاص الذين يخضعون لتدابير تقييد الحرية في مرحلة ما قبل المحاكمة.
وفي مجال الخدمات الصحية دائما، تميزت سنة 2023 بمواصلة نهج تعزيز وتنويع العرض الصحي على المستوى الجهوي، وذلك من خلال تجهيز وافتتاح المركز الصحي التابع للأمن الوطني بمدينة الدار البيضاء، وهو عبارة عن بنية صحية لاممركزة تروم تقديم خدمات واستشارات طبية وعلاجية أولية لفائدة موظفي الشرطة وأفراد أسرهم ، والتي جاءت لتعزز باقة الخدمات الطبية المتقدمة والمندمجة التي تقدمها باقي المراكز المركزية والجهوية للصحة، وفي مقدمتها مركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية للأمن الوطني بمدينة الرباط، الذي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتدشينه في سنة 2019.
وقد شهد مركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية بالرباط، خلال السنة الجارية، عملية توسعة كبيرة لمرافقه وتجهيزاته، حيث أصبح يتألف من ثلاث بنايات متكاملة، مخصصة للفحص بالأشعة، والتحليلات الطبية، إضافة إلى مركز صحي يومي لتقديم الاستشارات الطبية في مختلف التخصصات. وقد تم تجهيز هذا المركز بمختبر للميكروبيولوجيا (الكشف عن الجراثيم والفطريات والطفيليات والفيروسات)، ومختبر للكيمياء الحيوية والمناعة الذاتية، ومختبر أمراض الدم، ووحدة لتشخيص داء كوفيد، علاوة على وحدات للفحص بالأشعة مجهزة بمعدات طبية رقمية متطورة تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتشتمل على “السكانير”، وجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي، وجهاز الفحص بالصدى، وجهاز الفحص “الماموغرافيا” للكشف عن سرطان الثدي…الخ.
ويتوفر هذا المركز كذلك على وحدة استشفائية متعددة الخدمات، تقدم فحوصات طبية مجانية بمختلف التخصصات الطبية الحيوية التي تشمل أمراض الغدد، وأمراض القلب والشرايين، والأمراض التنفسية، وأمراض الأطفال والنساء، إضافة إلى استشارات طبية في التخصصات الجراحية كجراحة العظام، وجراحة الدماغ والأعصاب والجراحة العامة، واختصاصات أخرى، بالإضافة للطب العام وطب الأسنان والتتبع النفسي والترويض الطبي، وكذا النقل والإسعاف الطبي.
ودعما للمبادرات الصحية، صرفت المديرية العامة للأمن الوطني خلال هذه السنة دعما ماليا استثنائيا لفائدة 269 موظفا، في حدود 20 ألف درهم لكل مستفيد، ممن يعانون شخصيا أو ذويهم من أمراض خطيرة، وذلك لمساعدتهم على تحمل أعباء العلاجات المكلفة. وقد تضاعف هذا الدعم عدة مرات خلال السنوات الماضية، حيث استفاد منه 85 موظفا خلال سنة 2021، و126 مستفيدا في سنة 2022، ليصل هذه السنة 269 مستفيدا.
