الحصيلة السنوية للأمن الوطني: إحصائيات مكافحة الجريمة بكل أنواعها والتهديدات الإرهابية
أكورا بريس 
مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات
دافع وزير العدل والحريات “مصطفى الرميد” مساء الاثنين 29 أكتوبر الجاري خلال جلسة بالبرلمان خصصت للأسئلة الشفوية، عن التظاهر السلمي وقال:”الإضراب.. نعم، التظاهر السلمي.. نعم، الاحتلال لا ثم لا”، “الرميد” خلال رده على تعقيب أحد البرلمانيين حول طريقة تفكيك اعتصام كتاب الضبط، أكد أنه لن يقبل باحتلال محاكم المملكة باسم الاحتجاج والاضراب، مشيرا إلى أن رئيس النقابة الذي كان يقود الاعتصام لا ينتمي إلى وزارة العدل والحريات، وأنه إذا تم السماح باحتلال المحاكم من طرف كتاب الضبط، فسيكون من الواجب السماح باحتلالها من طرف المحامين والناسخين…الخ، وبالتالي سنكون حينها أمام حالة من الفوضى ولن يكن المغرب حينها “دولة.”
على مستوى آخر، أكد “الرميد” أن الرجوع إلى الإضراب هو حق من الحقوق التي كفلها الدستور مستشهدا بالفصل 29 الذي ينص على أن حق الاضراب مضمون، مشيرا إلى أن هناك قانون تنظيمي سيصدر مستقبلا يبين كيفية ممارسته، وأضاف “الرميد” في معرض جوابه على سؤال آني حول إضراب كتاب الضبط، أن هذا الاقرار الدستوري بحق الاضراب تقابله مجموعة من الواجبات وعلى رأسها ضرورة تقيُّد جميع المواطنات والمواطنين بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة عند ممارستهم للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور مذكرا في هذا الباب بما يحتويه الفصل 27 من الدستور.
وأضاف قائلا: “للأسف الشديد عرفت بلادنا في السنوات السابقه عدة إضرابات أخلت بالسير العادي للعدالة، وهذه السنة شهدت المحاكم عدة إضرابات شلّت عمل العديد من المحاكم وعرقلة المتقاضين وكافة المساعدين والقضاء، وبلغ عدد الأيام 10 وهو ما يمثل 59 ألف و16 يوما كلف خزينة الدولة 10 ملايير و877 ألف درهم، الإضراب مس بحقوق المواطنين في توصلهم بخدمة العدالة، وهذا يأتي بعد أن بذلت الدولة في السنة الماضية مجهودا كبيراً وأنصفت كتاب الضبط بزيادة في الأجر تراوحت بين 71,37% بالنسبة للسلم الخامس و 34,63% بالنسبة لخارج السلم، هذا إضافة إلى أن النظام الاساسي حمل مجموعة من المكتسبات لفائدة رجال و نساء كتاب الضبط.”
“الرميد” أكد أن وزارته قررت تفعيل قرار حكومي، يقضي بالاقتطاع حينما يكون هناك أي إضراب، عملا بما جاء في الفصل 41 من المرسوم الملكي الصادر في 21 أبريل عام 1967م بسن نظام عام للمحاسبة العمومية حيث لا يتم أداء الاجرة إلا بعد تنفيذ العمل، وأيضا عملا بالاجتهاد القضائي القار للمحاكم الادارية في ربوع المملكة والتي أقرت أن الأجرة إنما تكون حيث يكون هناك عمل وحيث لا يكون لك عمل لا يكون هناك أي أجر، مضيفا أن منظمة العمل الدولية تُعرف الإضراب بأنه تعليق مؤقت لعقد العمل.
أكورا بريس/ متابعة خديجة بــراق
