أكورا بريس 
جدد “مصطفى الخلفي” وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس 05 يوليوز الجاري عن رفض الحكومة لعملية التوظيف المباشرة، ومُعلنا خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن اللجنة التي يترأسها وزير الدولة “عبد الله باها” والمكلفة بتتبع ملف التوظيف قد وضعت ضمانات دقيقة لتكافؤ الفرص بالمباريات.
وكانت مجموعات المعطلين (التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة 2011، التنسيقيات الأربع المشمولة بمحضر 20 يوليوز، التنسيق الميداني للمجازين المعطلين، والتنسيقية الوطنية لأساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية)، قد أعلنت عبر بيان مشترك عن مقاطعتها للمباريات المعلن عنها من طرف الحكومة، لأسباب اعتبروها “وجيهة” وتستند على إحجام حكومة “بن كيران” عن فتح أحد أكبر ملفات الفساد، وهو ملف الموظفين الأشباح البالغ عددهم 90 ألف موظف شبح، حيث يعتبرون أن معالجة هذا الملف من شأنه توفير عدد كبير من المناصب قادر على امتصاص كل الخريجين، إضافة إلى ما اعتبروه سيادة المحسوبية والزبونية والارتشاء في الاستفادة من المناصب المتبارى عليها، كما يؤكدون عن رفضهم للمغالطات القانونية التي تنهجها الحكومة في تفسير قانون الوظيفة العمومية وذلك بحصر مسالك ولوج الوظيفة العمومية في مسطرة المباراة، كما اعتبروا أن الإعلان عن إجراء المباريات قبل استكمال اللجنة المكلفة بالتشغيل والتوظيف لمهامها وقبل نشر حصيلة عملها يمثل ضربا من الارتجالية والارتباك في تدبير الحكومة لملف التوظيف، معلنين عبر بيان مشترك توصلت “أكورا بريس” بنسخة منه على تشبثهم بالإدماج المباشر استنادا إلى المقتضيات القانونية.
أكورا بريس / خديجة بــراق
