أكورا بريس 
جدد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد تأكيده على أنه لا حدود للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، سوى حدود وسقف الدستور وأخلاقيات الحوار.
وعبر الرميد، صباح الجمعة 6 يوليوز في الجلسة الافتتاحية للندوة الجهوية الثانية حول تأهيل المهن القضائية بالدار البيضاء، عن سعيه إلى إدارة حوار منتج وفعال ومسؤول في إطار أخلاقيات الحوار، وانخراط الجميع في تفعيل مقتضيات حوار وطني شامل من أجل إصلاح منظومة العدالة.
وكشف مصطفى الرميد، أن الهدف من الندوات الجهوية التي تقودها الهيأة العليا للإشراف على إصلاح منظومة العدالة، هو التواصل مع التمثيليات الجهوية وإشراكها في بلورة التصورات.
وقال الرميد في مداخلته: “إننا لا نريده حوارا مغلقا بل حوار مفتوحا، ولا نريده حوار حكومة، أو وزارة، بل نريده حوار دولة كما أراده الملك”.
كما أكد أن الزمن زمن إصلاح منظومة العدالة بصدق، عبر منهجية غير مسبوقة في كافة الأوراش المنجزة، استنادا لحوار شامل وعميق.
وفي سياق آخر، استعرض الكاتب العام للأمانة العامة للحكومة عبد الاله فونتير في مداخلة تشخيصية ومركزة حول واقع المهن القضائية، الإكراهات التي تحيط بهذه الأخيرة وسبل الارتقاء بها لأداء دورها كاملا ضمن منظومة العدالة.
وكشف فونتير، وجود خلط بين عمل الهيئات المنظمة للمهن القضائية باعتبارها هيئات تدافع عن المهنيين وليس عن المهنة، وغياب ثقافة التواصل الدائم في صفوفها من خلال جلسات التشاور والحوار العلمي من أجل تحقيق تواصل مقنن ودائم فيما بينها .
ونفى الكاتب العام للأمانة العامة للحكومة في عرضه، وجود أي إصلاح لأوضاع الهيئات المهنية القضائية دون الانتقال من ثقافة الدفاع عن المهني، إلى الدفاع عن كل مايسئ الى المرفق، مبرزا في هذا السياق انعدام ما وصفه بــ”ثقافة التقيد بالمساطر، وعدم فعالية الصلاحيات التأديبية بالنظر إلى عدد القرارات التأديبية، الصادرة في هذا الشأن مما يفقدها الكثير من المصداقية.
وتتواصل أشغال الندوة الجهوية الخاصة بجهة الدار البيضاء الكبرى، والمدن المجاورة لها، إلى غاية يوم السبت 7 يوليوز، على شكل ورشات، ينكب خلالها المحامون والموثقون والخبراء المحلفون والمفوضون القضائيون والعدول والنساخ على مناقشة واقع مهنهم، وطرح مقترحات وبدائل لتأهيلها وتخليقها.
أكورا بريس
