أكورا بريس 
دعا أزيد من 200 مناضل من حزب التجمع الوطني للأحرار، أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الوطني، صلاح الدين مزوار رئيس الحزب، إلى تأجيل المؤتمر المزمع عقده أيام 27،28 و29 أبريل المقبل، لأن القرار اتخذ في اجتماع للجنة المركزية التي لم يكتمل النصاب القانوني لانعقادها.
واعتبر مناضلو الحزب، في لقاء تصحيحي أول أمس السبت بمدينة الدار البيضاء، أن اجتماع اللجنة المركزية “غير قانوني”، بسبب حضور أشخاص لا يحملون صفات قانونية تخول لهم المشاركة في أشغالها، ناهيك عن أن رئيس الحزب لم يوجه الدعوة إلى أعضائها كتابة في أجل 15 يوما مع بيان جدول الأعمال، قبل انعقاد الدورة، كما ينص على ذلك القانون الأساسي للحزب.
وارتباطا بالموضوع ذاته، دعا عضو المكتب التنفيذي لحزب “الحمامة”، عبد الهادي العلمي، في خطاب سياسي متزن، قيادة الحزب إلى إعادة النظر في سياسة الإقصاء والجدل العقيم، لأن التجمع، يقول عبد الهادي العلمي: “حزب لجميع التجمعيين مهما اختلفنا معهم حول طرق العمل السياسي، ومهما تنوعت تياراتهم وأفكارهم”، مضيفا أن الوضعية المتأزمة التي وصل إليها حزب التجمع، بفعل القرارات غير القانونية تهدد الحزب بالزوال من الخريطة السياسية المغربية.
ولم يفت عبد الهادي العلمي أن يُذكّر القيادة الحالية للتجمع بضرورة الالتزام بالأخلاقيات السياسية والعمل على تطوير أداء الحزب، من خلال التركيز على مصلحة الحزب العليا، بعيدا عن أي “حسابات ضيقة”، على حد تعبيره.
وعقب استحضاره لبعض الأخطاء والتجاوزات المنسوبة إلى بعض القياديين، تأسف عبد الهادي العلمي لكون حزب “الحمامة” فوَّت على المغرب بديلا سياسيا كان يمكن أن يحدث التغيير العميق في هذا الوطن من جهة، وأن يشكل، من جهة أخرى، البديل الجاهز للتناوب على رئاسة الحكومة وتحمل المسؤولية والاستعداد، في أي لحظة، لخدمة هذا الوطن الكبير وهذا الشعب الكريم.
وأشاد العلمي بالمجهودات التي يبذلها المناضلون في عدة أقاليم، كالبيضاء ومراكش وفاس والرباط وخنيفرة ووجدة، لدرء الخطر عن حزبهم وتوحيد صفوفه والحفاظ على هويته.
إلى ذلك، دعا مناضلو التجمع الوطني للأحرار صلاح الدين مزوار إلى أن يأخذ رسالتهم، التي وجهوا نسخة منها إلى كل من مدير الديوان الملكي، ورئيس الحكومة، ووزير الداخلية، بعين الاعتبار، وأن يرتب عليها كافة الآثار القانونية، مع اتخاذ ما يراه مناسبا في إطار القانون ،من أجل تدارك الأخطاء المباشرة الصادرة عن الجهة المعنية بهياكل الحزب، التي عهد إليها باستدعاء أعضاء اللجنة المركزية للحزب من أجل الاجتماع يوم 28 يناير2012.
يشار إلى أن مقتضيات الفقرة 4 من المادة 9 من النظام الأساسي للحزب تنص على أنه “تجتمع هياكل الحزب باستدعاء مكتوب من رئيسها أو بدعوة من ثلثي أعضائها”، وأضافت الفقرة 5 من نفس المادة أنه “لا تكون الاجتماعات صحيحة إلا إذا حضرها نصف أعضاء اللجنة المركزية للحزب، فإذا لم يتحقق النصاب في الدعوة الأولى يلجأ إلى استدعاء ثان (…)”.
من جانبهم، دعا المشاركون في لقاء التصحيح بالبيضاء صباح أول أمس السبت، قيادة التجمع إلى احترام الأخلاقيات السياسية، وضرروة الانتقال من حزب الأشخاص إلى حزب المؤسسات، فضلا عن تعزيز حضور النساء، وتكريس الشفافية في التدبير المالي والإداري.
وأجمعت تدخلات المشاركين في نفس اللقاء، على عدم قانونية اجتماع اللجنة المركزية التي لم يحضرها إلا 113 عضوا فقط، في الوقت الذي كان فيه من الضروري أن يحضر أكثر من 200 عضو، بسبب عدم توجيه رئيس التجمع لاستدعات فردية ومكتوبة تتضمن جدول الأعمال، إلى مجموعة من مناضلي الحزب الذين تم إقصاؤهم في هذا السياق.
وطالب الحاضرون صلاح الدين مزوار، بضرورة التراجع عن قراره، إلى جانب التراجع عن عقد المؤتمر الوطني للحزب، مهددين باللجوء إلى القضاء في حال عدم عقد لقاء عاجل للمجلس الوطني، الذي يبقى من صلاحياته انتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الخامس.
ودعا الحاضرون من جميع جهات المملكة في لقاء التصحيح إلى إعادة هيكلة حزب التجمع الوطني للأحرار، ومن المنتظر أن ينظم مناضلو ومناضلات التجمع لقاء موسعا يومي 21 و22 أبريل القادم، يضم ألفي مناضل ومنخرط، وهو القرار الذي أعلن عنه عضو المكتب التنفيذي عبد الهادي العلمي، وحظي بتزكية باقي الحاضرين.
