أكورا بريس 
انعقد في المقر المركزي للقناة الثانية في الدارالبيضاء، يوم الخميس 22 مارس 2012، جمع عام للصحافيات والصحافيين المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وذلك لتدارس أوضاعهم المهنية و المادية و التنظيمية التي تهم كافة مهنيي الإعلام السمعي – البصري العاملين بالقناة مركزيا و جهويا.
و قد أشرف رئيس فرع الدار البيضاء للنقابة، الزميل عمر الزغاري رفقة الزميل نور اليقين بنسليمان، عضو المكتب التنفيذي للنقابة، على أشغال الجمع العام الذي تميز بتقديم أرضية مؤطرة تحت عنوان :”من أجل تمثيلية مهنية وديمقراطية”.
واستنادا إلى بلاغ أصدرته النقابة الوطنية للصحافة المغربية، فإنه بعد مناقشة عميقة ومستفيضة و بناءة لمضامينها، صادق الحاضرون بالإجماع على هذه الأرضية التي صاغتها اللجنة التحضيرية للجمع العام.
ودعت النقابة من خلال الأرضية “إلى توحيد الصفوف وإلى فرز تمثيلية مهنية ديمقراطية، و ذلك في إطار تعاقد واضح مع الصحافيين والإعلاميين وكافة فئات العاملين، وتغليب طابع التضامن والتآزر من أجل الدفاع عن المطالب المادية والاجتماعية المشروعة وتطوير الأداء المهني وخلق شروط علاقات منصفة وعادلة مع إدارة القناة، دون تهميش أي طرف، و إيقاف مسلسل اللعب على التناقضات”.
وقد أحاط النقاش المثمر بمختلف الإشكالات المتعلقة بالمشهد الإعلامي الوطني وبالوضعية العامة للقناة الثانية، مهنيا و تنظيميا. كما تدارس الجمع العام الإكراهات اليومية الصعبة التي يواجهها صحافيو القناة ومختلف فئات إعلامييها وعامليها.
وقد خلص الجمع العام، وفق بلاغ النقابة، الى تسطير أرضية للعمل استنادا الى جملة من المقررات و التوصيات التي تهم الجوانب المهنية و المادية و التنظيمية و المؤسساتية، مع التشديد على أهمية بذل الجهود من طرف كل مكونات القناة من أجل المساهمة الفعلية في تقديم خدمة إعلامية عمومية تتوفر على مواصفات الجودة والمهنية والحكامة الجيدة بما يتناسب مع انتظارات المجتمع.
وقد أسفرت أشغال الجمع العام على فرز “مكتب تنسيقية صحافيات و صحافيي القناة الثانية” يمثل مختلف المديريات و المصالح و الأقسام ذات الصلة بالمنتوج الإعلامي.
وفي ما يلي أعضاء “مكتب التنسيقية”:
سناء رحيمي، عبد الرحمان البوحديوي، عادل بنموسى، وديع دادة، عبد المجيد الزعم، فؤاد العزوزي، خالد مصطفاوي، هشام العبودي، محمد القنت، الطاهر الطويل وعبد الرحمان أمزلوك.
وفي مايلي نص الأرضية التي قدمت ونوقشت في الجمع العام:
– من أجل تمثيلية مهنية وديمقراطية
“تعيش مختلف مؤسسات الإعلام انتظارات واضحة ناتجة عن التحولات السياسية التي يشهدها المغرب، والتي تميزت بالتصويت على دستور جديد يتضمن العديد من المكتسبات الديمقراطية، ويصنف الإعلام العمومي في طليعة المؤسسات الإستراتيجية للدولة. كما يؤكد على مبادئ أساسية مثل الحق في الخبر وتداول المعلومات وحرية الصحافة والإعلام والحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص والشفافية، بالإضافة إلى حق المهنيين في تنظيم أنفسهم بشكل مستقل وديمقراطي.
إن هذه التطورات السياسية لم تحصل إلا بفضل النضال الذي خاضته مختلف القوى التي تسعى إلى التغيير، والتي وجدت في ما أطلق عليه “الربيع العربي” فرصة لتجذير مواقفها وطرح مطالبها بقوة.
وكما تبين من خلال مختلف التجارب، فإن مسألة الإعلام احتلت مكانة بارزة في قلب هذه التحولات، وظهر بما لا يقبل الجدل أن دور الصحافيات والصحافيين، محوري في تحقيق مبدأ الخدمة العمومية التي يطالب بها المجتمع، حتى يكون المرفق العام مرآة حقيقية لقضاياه ومشاكله وأحلامه، ويؤدي مسؤوليته الاجتماعية بكفاءة وجودة عالية.
وقد شكلت القناة الثانية، منذ نشأتها في شهر مارس من العام 1989، متنفسا حقيقيا للمجتمع المغربي، وأدى صحافيوها ومختلف فئات إعلامييها و عامليها دورا لا يستهان به في تطوير المنتوج التلفزي المغربي.
واليوم، حان الوقت لكي نترجم مبدأ الخدمة العمومية على أرض الواقع من خلال توفير تمثيلية مهنية وديمقراطية مبنية على الاختيار الحر والنزيه للمهنيات والمهنيين، الذين يمكنهم أن يكونوا ناطقين باسم المجموعة، في ظرفية معينة، وعلى أسس التزامات متفق عليها، في علاقة تواصل مستمرة مع جميع الصحافيين والإعلاميين.
إن الأوضاع السياسية الجديدة، بما في ذلك الدستور الجديد، يمنح فرصا جيدة للمهنيين كي يلعبوا دورا أساسيا في تطوير الحق في اطلاع المواطن على مجريات الأحداث وتقديم منتوج إخباري وثقافي واجتماعي واقتصادي و تربوي ورياضي جيد.
لكن هذا يحتم تكتل المهنيين ومواجهة أية محاولة للهيمنة من أية جهة كانت، خاصة تلك التي تحاول الإدارة استمرارها، أو التي قد تأتي من الجهات الحكومية.
إن النضال من أجل استقلالية ومصداقية العمل المهني أصبحت مهمة مستعجلة تفرضها المطالب المتزايدة لمختلف فئات المجتمع، ويفرضها الظرف الجديد الذي تجتازه بلادنا. ولن يتأتى كل هذا، إلا إذا كان للمهنيين صوتهم وتعززت مكانتهم بكل ديمقراطية ونزاهة.
وإذا كان الصحافيون والإعلاميون في القناة الثانية يرفضون أية هيمنة خارجية وأية محاولة لفرض أجندة غير مهنية عليهم، فإنهم كذلك عبروا عن رغبتهم في أن يقرروا مصير عملهم المهني ووضعهم الوظيفي بكل استقلالية ونزاهة، خارج أية نزعة تسلطية لم تعمل لحد الآن إلا على مصادرة حقهم في التعبير والتنظيم، ضدا على قيم التعددية والحق في الاختلاف باعتبارها مبادئ يضمنها الدستور، أسمى تعبير عن إرادة الأمة، و القانون و تنص عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وقد سعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، باستمرار، إلى توفير الإطار الملائم لهذا التوجه الديمقراطي الذي يعترف بالحق في الاختلاف ويؤمن بالتعددية ويدافع عن التمثيلية الديمقراطي
ولا حاجة إلى التذكير، هنا، بالمعارك النضالية التي خاضتها النقابة وبمبادئها الثابتة من أجل تكتل المهنيات والمهنيين وإسماع صوتهم والدفاع عن حقهم في إرساء علاقات داخلية ديمقراطية ومهنية جدية على مستوى كل مصالح و أقسام القناة.
لذلك، تدعو النقابة إلى توحيد الصفوف وإلى فرز تمثيلية مهنية ديمقراطية، و ذلك في إطار تعاقد واضح مع الصحافيين والإعلاميين وكافة فئات العاملين، وتغليب طابع التضامن والتآزر من أجل الدفاع عن المطالب المادية والاجتماعية المشروعة وتطوير الأداء المهني وخلق شروط علاقات منصفة وعادلة مع إدارة القناة، دون تهميش أي طرف، و إيقاف مسلسل اللعب على التناقضات”.
