أكورا بريس 
في الوقت الذي كانت تعتزم فيه الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش تنظيم لقاء مع مجموعة من الهيئات السياسية والحقوقية والمدنية مساء يوم الأربعاء القادم، من أجل التداول بخصوص تأسيس جبهة موسعة للمطالبة بمحاكمة ناهبي المال العام بمدينة النخيل، علم موقع “أكورا بريس” أنه تم تأجيل اللقاء إلى غاية يوم الجمعة 9 من الشهر الجاري، وذلك بعد استجابة مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات لطلب الهيئة والذي ضرب لها موعدا مساء الأربعاء 7 مارس المقبل بمكتبه.
ومن المنتظر أن يترأس المحامي محمد الغلوسي وفدا من أعضاء الهيئة خلال هذا اللقاء وفي يده نسخ من الشكايات التي سبق للهيئة المذكورة أن تقدمت بها للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والتي تهم نهب المال العام والاغتناء غير المشروع لمجموعة من المسؤولين الجماعيين بمراكش وكذا قضايا تهم الارتشاء وغيره ليسلمها لوزير العدل مصطفى الرميد.
وحسب مصادر من الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش فإن هذا اللقاء الذي جاء بعد طلب منها سابقا، سيطلب الوفد الوزير الرميد تسريع وثيرة البحث في الملفات التي تجري الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوصها أبحاثا.
أكورا بريس: عبد الإله شـبـل -مراكش-
